وزارة الصناعة: الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في مشروع 300 مليار بما يسهم في الوصول لمستهدف تحقيق الحياد المناخي.
وأضاف فضل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن الوزارة استحدثت معايير جديدة لشهادات المحتوى الوطني تمنح الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الأولوية في الحصول على حصة أكبر من المشتريات الحكومية إضافة إلى الجهات المشاركة في البرنامج.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير التمويلات التنافسية وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال إن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للاستدامة من أبرزها خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال COP28 كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وتتكامل مع الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي في 2050 إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وأضاف أن المشاريع الدعامة للاستدامة شملت “تمويل الصناعات الصديقة للبيئة وتقديم تمويلات تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وبنوك محلية أخرى تشمل حلول الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية في المصانع إضافة إلى إصدار عدد من التشريعات الداعمة للطاقة المتجددة مثل ” قانون يسمح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتشريع يشجع على إعادة تدوير النفايات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية بما يعزز الاقتصاد الدائري إضافة إلى برنامج شامل لإدارة الطلب على الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يشجع الصناعات على اعتماد تقنيات كفاءة الطاقة واستخدام مصادر نظيفة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!