275 مليار دولار خسائر و40 ألف فدان.. اقتصاد أمريكا ينزف من حرائق كاليفورنيا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
اجتاحت حرائق الغابات ولاية كاليفورنيا، خاصةً مدينة لوس أنجلوس، التي تعد من الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، ما أثر بشكل عميق على الاقتصاد الأمريكي، وتسبب في خسائر ضخمة تقدر بـ275 مليار دولار، ما جعل مؤسسة «AccuWeather» تصنف هذا الحدث كأحد أكبر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ أمريكا، فما هي التأثيرات الاقتصادية لهذه الحرائق على الاقتصاد الأمريكي والعالمي؟
الخسائر الاقتصادية المباشرةتسببت حرائق كاليفورنيا في خسائر ضخمة لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل، ووفقًا للأرقام الأولية من شركة «AccuWeather Inc»، تراوحت الخسائر الاقتصادية المباشرة بين 135 و150 مليار دولار، وهي أرقام غير مسبوقة، ما يشير إلى مدى الفاجعة الاقتصادية التي تعرضت لها البنية التحتية الأمريكية التي ظهرت هشاشتها أمام هذه الحرائق الضخمة، وفقًا لتقرير شبكة «القاهرة الإخبارية».
من الخسائر الاقتصادية المباشرة، هي تكاليف إخماد الحرائق التي تشكل جزءًا مهمًا من هذه الخسائر، حيث تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.
شركات التأمين الأمريكية قدرت الخسائر المؤمن عليها من حرائق لوس أنجلوس وحدها بحوالي 20 مليار دولار، بحسب تقديرات بنك «JP Morgan»، وتسببت هذه الخسائر في انخفاض أسهم شركات التأمين الكبرى، مثل «ترافيلرز» و«ميركوري جنرال»، ما أدى إلى تراجع كبير في مؤشراتها في البورصات الأمريكية.
من الآثار المباشرة للحرائق كان تدمير أكثر من 12 ألف منزل ومحل تجاري ومدرسة، كما أحرقت حوالي 40 ألف فدان في ولاية كاليفورنيا، ما يضيف عبئًا إضافيًا على النظام العقاري والمالي في أمريكا.
تضرر قطاع السياحة بعد تدمير واختفاء العديد من القصور والمعالم الشهيرة، حيث تعد كاليفورنيا وجهة سياحية هامة في الولايات المتحدة، ففي عام 2024 استقبلت الولاية أكثر من 17 مليون سائح، وذلك بسبب المعالم الفاخرة الشهيرة مثل هوليوود وجسر البوابة الذهبية.
من المتوقع أن تؤثر الخسائر الاقتصادية المباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4%، كما تشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية الإجمالية لحرائق الغابات في أمريكا قد تتراوح بين 394 مليار دولار إلى 893 مليار دولار، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لتقديرات الكونجرس الأمريكي.
التأثيرات الاقتصادية على المستوى العالميتشكل حرائق كاليفورنيا تهديدا على إمدادات النفط، حيث تعد الولايات المتضررة مركز حيوي لصناعة النفط، ففي كاليفورنيا، توجد أكبر مصفاة نفط في الساحل الغربي بسعة إنتاج 365 ألف برميل يومياً، مما يمثل تهديدًا لإمدادات النفط الأمريكي والعالمي، مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة لتوقف بعض المصافي، ما قد يؤثر على الأسواق العالمية.
ومن المحتمل أن يؤدي تدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يمثل أزمة أمام الأسواق العالمية، خاصةً في الدول النامية التي تعتمد على الإنتاج الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرائق لوس أنجلوس حرائق كاليفورنيا الاقتصاد الأمريكي البنية التحتية النفط الأمريكي على الاقتصاد الأمریکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".