مثير.. اجتهاد قضائي لمحكمة النقض يمنع إفراغ مطلقة من سكن اجتماعي في ملكية طليقها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 28 يناير الجاري، في ملف قضائي مثير للجدل، وذلك في سياق الكشف، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعديلات مدونة الأسرة التي تضمنت مقترحًا يقضي بـ »تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية ».
يتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها شخص (س.ع) ضد مطلقته (ع.ر) في يونيو 2021، يطالبها فيها بإفراغ منزله بمدينة المحمدية، الذي اشتراه في إطار مشاريع السكن الاجتماعي. وقضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بإفراغ المطلقة للمنزل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 مارس 2022، قبل أن تنقضه محكمة النقض يوم 2 أبريل الماضي، وتعيد الملف الشهر الماضي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر فيه من جديد.
بررت محكمة النقض اجتهادها القضائي بأن « السكن الممنوح لرب أسرة باسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها، طالما أنه منح مجانًا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو من أداه وحده ».
ورأت محكمة النقض، وفقًا لما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء، أن « وجه الاستفادة من منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة »، مشددة على أنه « لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها ».
وأوضح عبد النباوي أن « محكمة النقض واصلت خلال سنة 2024، القيام بدورها التأطيري، مما أسفر عن اتخاذ قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع، في شأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، وهو ما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي ».
وعقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول جلسة للنظر في الملف المذكور بعد النقض، يوم 16 دجنبر الماضي، ثم جلسة ثانية يوم 31 دجنبر 2024، ليتأجل الملف مجددًا إلى يوم 28 يناير الجاري.
كلمات دلالية محكمة النقض مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محكمة النقض مدونة الأسرة محکمة الاستئناف بالدار البیضاء محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماعي الجمعية العامة لشركة «ڤاكسيرا»
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ورئيس الجمعية العامة لشركة ڤاكسيرا، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، وذلك للتصديق على القوائم المالية الخاصة بميزانية الشركة، واستعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه عقب اكتمال النصاب القانوني، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، تم مناقشة التصديق على القوائم المالية الفعلية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذلك التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الأعوام المالية 2022-2025 حيث بلغت نتائج الأعمال المالية للشركة القابضة عن تلك المدة 394 مليوناً و582 ألفاً و339 جنيها، بينما بلغت نتائج أعمال المجموعة الاقتصادية وشركاتها التابعة لـ2 مليار و532 مليونا و791 ألفاً و42 جنيها.
لجنة تقييم أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعةوأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجان التي وجه بتشكيلها في اجتماع الجمعية العامة العادية بشهر ديسمبر 2023 والتي تضمنت لجنة فنية، ولجنة تقييم أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ولجنة البحوث والتطوير، حيث شهدت اجتماعات اللجان تطوير وتحسين إنتاج اللقاحات، وتوطين صناعة اللقاحات، وتذليل العقبات في توفير التمويل اللازم، والتعاون مع المؤسسات البحثية في مشروعات البحث والتطوير.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش الموافقة على زيادة رأس مال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، حيث وجه الوزير بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والإفادة في تقرير بشأنها خلال أسبوعين، لدراستها ورفعها للجهات المختصة لإتخاذ خطوات فعلية تجاه دعم الاستثمار، وكذلك دراسة الملاحظات الخاصة بفتح أسواق جديدة في الدول العربية، والأفريقية، من خلال اللجان المُشكلة بالشركة ورفع توصيات وعرضها على مجلس الإدارة.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول الخطط المستقبلية لشركة «ڤاكسيرا» التي تشمل خطة قصيرة المدى، تضمنت استكمال تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من اتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة سيرم الهندية، وكذلك المرحلة الثانية «سي دي بيو» الصينية، وإنشاء معامل مركزية، وحضانة لحيوانات التجارب بمبنى 27 في مقر الشركة بالعجوزة، لدعم اختبارات ضبط جودة الأمصال، واللقاحات، والمستحضرات البيولوجية، وتحديث مصنع «مبنى 2» وفقًا لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واستغلال مجمع التبريد اللوجيستي المركزي بعد ترخيصه، لتخزين الأمصال، واللقاحات، والأدوية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الخطط المستقبلية شملت خطة طويلة المدى تضمنت مشروع تطوير إنتاج لقاح «بي سي جي» للأورام، وإنشاء مبنى لتوفير مجموعة متنوعة من اللقاحات على 7 مراحل لإنتاج 10 لقاحات مختلفة، وإنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، وتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي بهدف تعزيز الكفاءة وتيسير الخدمات.
ومن جانبه، أشار الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» إلى البدء في إنشاء عدد من فروع الشركة بمحافظات الصعيد، وذلك ضمن الخطة التوسعية لزيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين سبل توزيع اللقاحات والمستحضرات الطبية الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسين عيسى رئيس مجلس إدارة شركة ڤاكسيرا، وأعضاء الجمعية العامة لشركة ڤاكسيرا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول