شراكة بين الرقابة المالية و"العدل" لتبادل الخبرات بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الدكتور محمد فريد الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة قانون التأمین الموحد المحاکم الاقتصادیة المحاکم المتخصصة قطاع التأمین رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 31.5%، خلال شهر مارس 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.1 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 39%.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.9 مليار جنيه في مارس 2025، مقارنة بـ 3.2 مليارات جنيه في مارس 2024، بنمو 22.9%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاريوأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 25% لتسجل 7.6 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقابل 6 مليار جنيه خلال شهر مارس 2024.
أقساط التأمين التكافلي
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 80.8%، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقارنة بـ 784 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
تمويلات شهر مارس
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 11.8 مليار جنيه.