نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.

رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.

تنظيم قطاع التأمين

قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.

الورشة التفاعلية

كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.

حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.

وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.

وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية وزارة العدل الخدمات المالية ورشة تفاعلية قطاع التأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة التأمین الموحد قطاع التأمین رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: الشركات المصرية مستعدة لتعزيز تواجدها بالسوق الأنجولية ونقل الخبرات

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين أنجوليين، شملت لقاءات مع ريكادو دانيال وزير النقل، وديامانتينو بيدرو أزيفيدو وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز، و ذلك في إطار مشاركة مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا.

بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الشباب والبنك الأهلي المصريارتفاع صادرات السعودية غير البترولية 24.6% في أبريل



ناقش الجانبان خلال هذه اللقاءات فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية، وبحث آفاق الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين. وتم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير قطاع النقل، خاصةً في مجالات السكك الحديدية، مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع. وأعرب وزير النقل الأنجولي عن إعجابه بالتجربة المصرية، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ونقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين.

وفي اجتماعه مع وزير البترول والموارد التعدينية، تناول المهندس محمد شيمي فرص التعاون في الصناعات الاستخراجية والتعدين، إلى جانب التوسع في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، مع إمكانية تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا، بدعم من الخبرات المصرية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، مشيرًا إلى الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة والشركات والهيئات العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والاستعداد لتنفيذ مشروعات في أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة فضلا عن إمكانية تقديم الدعم في مجال الإنشاءات. ودعا إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية.

 كما صرح المهندس محمد شيمي قائلاً إن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة. ومصر تؤمن بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا، يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة. ونعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مؤكدا أن مصر مستعدة لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية في أنجولا، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون الأفريقي المشترك.

من جانبه، استعرض وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة في البترول والغاز سواء حكومية أو خاصة بالإضافة إلى شركات دولية، والترحيب بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.

طباعة شارك وزير قطاع الأعمال العام قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية السكك الحديدية القطار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • التأمين الشامل تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية
  • وزير قطاع الأعمال يلتقي بوزيري النقل والبترول الأنجوليين على هامش قمة لواندا
  • «هيئة التأمين الصحي» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة
  • جانسن مصر توقّع شراكة مع هيئة الشراء الموحد لإطلاق برنامج لتعزيز القدرات البشرية -(صور)
  • «هيئة الشراء الموحد» توقع شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات البشرية بقطاع الرعاية الصحية
  • مسئول أممي: المحاكم الدولية على علم بانتهاكات نتنياهو في غزة
  • بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
  • وكيل "العدل والشؤون القانونية" يشارك في اجتماع خليجي
  • وزير قطاع الأعمال: الشركات المصرية مستعدة لتعزيز تواجدها بالسوق الأنجولية ونقل الخبرات
  • الرقابة المالية: 38.4 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أبريل 2025