احترامى للدستور يمنعنى من أن أقول عن ثورة 25 يناير ما تستحقه بعد أن أوصلتنا إلى قيام فصيل إرهابى بالقفز إلى سدة الحكم، ودلدل رجليه حتى كاد أن يسقط البلاد فى جحيم من التخلف والتقهقر وصولا إلى عصور الجاهلية.
هذا الفصيل لا يؤمن بفكرة الوطن ولا يغير على الأرض ولا يعتبرها كما نعتبرها نحن العرض الذى نموت دون قيام غازٍ بامتطائه.
فى السلطة، مارس الإخوان كل ما هو حرام، أو محرم، أو مجرم، داسوا على الدستور، وعلى كل القوانين، من أجل تطبيق قانونهم الذى يقوم على السمع والطاعة، علم وينفذ، لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، لا أناقش! من يطبق قانون الجماعة هو من العشيرة والقبيلة، ومن يعص لهم أمرا فهو خارج حدود الرعاية والحماية.
تقييم ثورة 25 يناير، البعض قال إنها ثورة، والبعض اعتبرها عورة، والجميع اتفق على إزالة آثارها عن طريق ثورة الكرامة فى 30 يونيو التى أسقطت حكم المرشد وحاكمت قيادات الجماعة بعد أن حاولوا حرق البلد وجاهروا بالعداء لرجال القوات المسلحة والشرطة، ولمؤسسات الدولة، تحول الإخوان بعد إسقاط حكمهم إلى الإرهاب، لم يكونوا مصدقين أن ما جنوه فى عام، سوف تذروه الرياح فى يوم واحد وهو يوم 30 يونيو، أصر الشعب على أن 25 يناير سيظل كما هو عيدا للشرطة المصرية التى وقفت فى وجه الاحتلال البريطانى فى معركة الإسماعيلية، وتلقى الجنود البواسل نيران المدافع البريطانية فى صدورهم، وسقط منهم الشهداء، ولكن لم يسقط إيمانهم بكرامة الوطن، وانتصرت إرادة الأبطال كما انتصرت فى الدفاع عن البلد عندما انكشف أمر الإخوان الذين ناصبوا العداء لرجال الجيش والشرطة ليثنوهم عن الدفاع عن الأمن وعن المواطنين. تحمل جهاز الأمن عنف جماعة الإخوان، وتحمل مسئولياته عندما تحولوا عن أمن المواطن وتأمين ممتلكاته، وعلى طريقة يموت الزمار ولسانه بيلعب مازال لسان الإخوان يلعب ويحرض ضد المصريين، يريدون هدم الوحدة الوطنية وضرب الاقتصاد القوى وتهديد السلام الاجتماعى عن طريق نشر الشائعات، وواجب المصريين حتى يستمر البناء لإقامة الجمهورية الجديدة هو الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، وعدم تصديق الشائعات التى يطلقها أهل الشر لأن الهدف منها الإحباط ووضع الشعب فى مواجهة مع الحكومة، ورفع درجة الوعى مطلوب فى المرحلة الحالية لأنه يجعل كيد أهله الشر فى تضليل، ومطلوب أيضا أخذ العظة من الجزء الثانى من ثورة 25 يناير عندما خرج الإخوان من تحت الأرض لزرع الفتنة والانقضاض على الثورة البريئة، وعلى طريقة العيار الذى لا يصيب يدوش فإننا ما زلنا نحاسب على فواتير أخطاء ثورة 25 يناير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب ثورة 25 ینایر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)