"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تتابع النقابة العامة للأطباء عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامة بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"وقد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
ورغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
الأطباء تطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنيةولذلك تطالب النقابة العامة للأطباء مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)،وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء الطبيب خطأ طبي المسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين يبحث في جلسته الأسبوعية عدة قضايا
صراحة نيوز ـ بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته الأسبوعية اليوم السبت، عدة قضايا هامة، في مقدمتها التأمين الصحي، والوضع المالي للنقابة وصناديقها، إلى جانب مقترح لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية لتنظيم مؤتمر سنوي يعنى بقضايا الإعلام.
وثمن المجلس جهود “الإعلام النيابية”، برئاسة النائب فراس القبلان، التي تبذلها بالتعاون مع النقابة في التخطيط لإطلاق مؤتمر إعلامي سنوي يعالج التحديات التي يواجهها القطاع ويسهم في تطويره.
كما أشاد المجلس بالروح الإيجابية التي أبدتها اللجنة في التعاون مع النقابة في كافة القضايا المتعلقة بالجسم الصحفي.
وفيما يخص التأمين الصحي، ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بالمخالصات المالية، وأفوض مختصين من أعضائه وإدارة النقابة لدراستها بما يضمن حفظ حقوق النقابة وأعضائها، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للصحفيين.
وأكد نقيب الصحفيين، طارق المومني، أن المجلس يتابع باهتمام كبير جميع القضايا والشكاوى والتظلمات الواردة من أعضاء الهيئة العامة، مشدداً على أن النقابة تتعامل مع هذه القضايا من منطلق تصويب الأخطاء، دون التهاون في الحقوق، بما في ذلك قضايا التأمين الصحي. وأكد أن النقابة ستواصل متابعة حقوقها مع أي جهة كانت، سواء كانت فردية أو مؤسسية.
كما تابع المجلس الوضع المالي للنقابة، حيث استعرض التقرير المالي وأوضاع صناديق النقابة المختلفة، بما فيها صناديق التأمين الصحي، والإسكان، والتكافل الاجتماعي، إضافة إلى حقوق النقابة المالية المستحقة على المؤسسات الإعلامية، والمقدرة بنسبة 1% من عوائد الإعلانات.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة واستقرار المؤسسات الصحفية، قرر المجلس المضي قدمًا في إجراء حوارات مباشرة مع إدارات المؤسسات الإعلامية لضمان حماية حقوق النقابة، وتعزيز الوضع المالي للمؤسسات.
وأعرب المجلس عن شكره للمؤسسات الإعلامية التي بادرت إلى تسوية أوضاعها المالية مع النقابة، خاصة جريدة “الغد” وموقع “عمون” الإخباري، مؤكداً أهمية هذا التعاون في دعم مسيرة النقابة وتعزيز استقلاليتها المالية
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند