أفراح في غزة| مصر تنجح في ملف المفاوضات.. وخبير: الدولة الوحيدة التي حافظت على القضية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
في ظل تواصل المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة، أعلنت حركة حماس قبولها مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح عشرات المحتجزين، مما يمثل خطوة هامة نحو إنهاء النزاع الذي دام 15 شهرا.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن كلا من إسرائيل والحركة الفلسطينية قد اقتربا أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى صفقة قد تنهي فترة طويلة من الحرب والدمار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول عبدالله نعمة المحلل السياسي اللبناني، إن الأمر بدأ بعد توصية الرئيس دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين الفلسطينيين وإسرائيل وتحديدا حين قال أنه يجب أن تتبلور هذه الصفقة ويقف إطلاق النار قبل 20 يناير وهو موعد تسلمه سدة الرئاسة في البيت الأبيض أو سيكون هناك جحيم على غزة والفلسطينيين.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب اتصل بالرئيس عبدالفتاح السيسي وطلب منه أن تقوم مصر بجهود كبيرة لإتمام الصفقة وتقارب وجهات النظر بين الطرفين ضمن مفاهيم عريضة اتفقوا عليها وتحركت مصر وقطر وبذلا جهودا جبارة للوصول لوقف إطلاق النار واتمام صفقة التبادل.
وأشار نعمة، إلى أنه كان هناك عراقيل كبيرة من كلا الطرفين وخصوصا أنه منذ حوالي ثلاثة أسابيع قيل أنهم وصلوا لصيغة الاتفاق وهناك بعض العراقيل تقوم مصر وقطر على إزالتها كالاتفاق على الأسماء التي ستتولى الحكم وكيفية الحكم في غزة وموضوع فتح معبر غزة مع مصر والاتفاق على أسماء المعتقلين الذين ستخرجهم إسرائيل من السجون لإتمام صفقة التبادل مع الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى حماس وكيفية وآلية التنفيذ ومراحلها والتوقيت والوقت لتنفيذ هذا الاتفاق لضمان نجاحه لأنها الفرصة الأخيرة لكلا الطرفين وتجنيب غزة والفلسطينيين مزيدا من الدماء والدمار .
وأكد نعمة، أن حرص مصر والقيادات السياسية على إتمام الأمور بشكل تدريجي ومدة زمنية معينة تريح الأطراف المتنازعة وبلورة الأمور بالشكل والمضمون الصحيح، يثبت أن مصر بقيادتها الحكيمة هي "رمانة الميزان" في الشرق الأوسط، فهي مصر التي تحافظ على الأمن القومي العربي والتي يسجل لها التاريخ أنها الوحيدة التي حافظت على القضية الفلسطينية بموقفها المشرف عندما منعت الفلسطينيين بالنزول إلى سيناء وعدم ابعادهم عن أرضهم رغم أن مصر خسرت الكثير جراء هذه الحرب نتيجة ما قام به الحوثيون وخسائرها في قناة السويس.
واختتم: "اتفاق غزة يشمل وقفا لاطلاق النار مدته 6 أسابيع تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من وسط غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع والسماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية 50 منها تحمل الوقود إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار مع تخصيص 300 شاحنة إلى شمال القطاع وسيتم الإفراج ما يقارب 1700 معتقل فلسطيني بينهم رجال ونساء وأطفال".
وعمت الزغاريد والأفراح وصيحة "الله أكبر" قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن فى قطاع غزة برعاية مصرية قطرية.
وذلك بعد 15 شهرا كاملة من العدوان، والذى أسفر عن سقوط عشرات الألاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، ناهيك عن حالة الدمار الكبير التي يشهدها القطاع إثر الهجمات المتواترة، والتي وضعت سكانه في مأزق إنساني حرج، خلال الأشهر الماضية، وهو ما يمثل ثمرة مهمة لجهود كبيرة بذلتها القوى الإقليمية، وعلى رأسها الدولة المصرية، والتي نجحت في إدارة العملية التفاوضية، خلال العديد من المراحل، ناهيك عن كونها استطاعت أن تكبل بنيامين نتنياهو وحكومته بالكثير من الضغوط، في إطار العديد من المسارات المتزامنة، والتي دارت بين الدبلوماسية تارة، القضاء الدولي تارة أخرى، والبعد الإنساني تارة ثالثة، في ظل تقاعس الدولة العبرية عن تمرير المساعدات لسكان القطاع، لتكشف الغطاء أمام تعنت اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي فشل في تبرير انتهاكاته في العديد من المواقف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس فلسطين قطاع غزة غزة وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار هدنة غزة طوفان الأقصى المزيد إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في فرض رؤيتها على واشنطن بشأن مستقبل قسد؟
أنقرةـ في لحظة إقليمية حساسة تتداخل فيها الملفات الأمنية والسياسية على الأرض السورية، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين الماضي، السفير الأميركي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس برّاك في مقر الوزارة بالعاصمة التركية.
ورغم أن الإعلان الرسمي اكتفى بنشر صورة اللقاء دون تفاصيل، فإن برّاك كشف لاحقا أن المحادثات تناولت قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا وصف العلاقات بين واشنطن وأنقرة بأنها "تحالف وشراكة في هذه الجهود".
ويأتي الاجتماع بينما تكثف تركيا عملياتها ضمن مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" التي أطلقت في مايو/أيار الماضي لتفكيك حزب العمال الكردستاني وإعادة دمج عناصره في الحياة المدنية.
في المقابل، تعمل واشنطن توازيا مع دمشق على تنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، في مسار يثير أسئلة عن مستقبل شمال سوريا والكيانات المسلحة فيه.
كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق مبدئي مع قوات سوريا الديمقراطية لدمج هياكلها العسكرية والإدارية في شمال شرقي البلاد في مؤسسات الدولة.
لكن الاتفاق دخل في حالة جمود خلال الأشهر التالية، إذ لم تسجل خطوات تنفيذية ملموسة حتى يوليو/تموز الماضي، بسبب تمسك "قسد" بصيغة اللامركزية، تمنحها صلاحيات واسعة في إدارة مناطقها، وهو ما رفضته دمشق باعتباره انتهاكا لوحدة الدولة والجيش.
وفي محاولة لكسر الجمود، عقد في 9 يوليو/تموز اجتماع رفيع المستوى في دمشق جمع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بحضور المبعوث الأميركي توماس برّاك وممثل عن الحكومة الفرنسية.
ورغم الأجواء التصالحية، لم يسفر الاجتماع عن اختراق حاسم، إذ بقيت الخلافات عن صلاحيات الإدارة الذاتية ومستقبل التمثيل السياسي لقسد ومصير عناصرها المسلحين قائمة.
إعلان تحول أميركيفي تحول بارز في موقفها من الملف الكردي، عبرت الولايات المتحدة أخيرا عن رفضها أي مشروع انفصالي لقسد، معلنة دعمها جهود دمجها في مؤسسات الدولة السورية.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك منتصف يوليو/تموز الماضي، أكد المبعوث الأميركي توم براك أن "الفدرالية لا تصلح لسوريا"، وأن واشنطن ترفض قيام أي كيان سياسي مستقل لقسد أو مشروع "كردستان حرة".
وأضاف براك أن "الحل الوحيد المقبول هو دولة واحدة وجيش واحد وأمة واحدة"، مشددا على ضرورة اندماج وحدات حماية الشعب –العمود الفقري لقسد– في الجيش السوري الموحد. وحذر من أن مماطلة قسد في تنفيذ الاتفاق قد تترتب عليها "عواقب وخيمة" مع دمشق وأنقرة.
هذا التحول في نبرة واشنطن، التي كانت الحليف العسكري الأبرز لقسد خلال الحرب ضد تنظيم الدولة، انسجم لأول مرة بوضوح مع الموقفين التركي والسوري الرافضين لأي صيغة انفصالية في الشمال الشرقي.
تحذير تركيعلى الجانب التركي، صعدت أنقرة خطابها ضد أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدة أن إنشاء كيان كردي ذاتي الحكم في الشمال يمثل خطا أحمر يمس أمنها القومي.
ووجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رسالة تحذيرية قال فيها "لا يحق لأي طرف اتخاذ خطوات تؤدي إلى تقسيم سوريا.. وإذا حدث ذلك فسنتدخل"، مؤكدا أن تركيا سترد بحزم على أي محاولة لفرض "أمر واقع انفصالي".
وجدد مجلس الأمن القومي التركي، الأسبوع الماضي، رفضه القاطع لأي نشاط انفصالي على الأراضي السورية، معلنا دعم بلاده الحكومة السورية الجديدة وجهودها في توحيد البلاد وضمان استقرارها، في موقف غير مألوف بعد سنوات من القطيعة مع دمشق.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية متابعتها الدقيقة لتطورات عملية دمج قسد ضمن الجيش السوري بموجب الاتفاق الموقع مع حكومة أحمد الشرع.
تنسيق وتقاطع مصالحيرى المحلل السياسي مراد تورال، أن لقاء وزير الدفاع التركي بالمبعوث الأميركي يعكس دلالات إستراتيجية في "لحظة مفصلية" تعيد رسم خريطة التوازنات في شمال سوريا.
ويقول تورال للجزيرة نت، إن الاجتماع يعكس سعي واشنطن إلى تنسيق أمني مباشر مع أنقرة، لضمان دمج قسد دون تهديد الأمن القومي التركي.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة، بعد رفضها العلني فكرة "كردستان حرة"، تسعى لاحتواء أي تصعيد تركي قد يعرقل ترتيباتها مع دمشق وقسد.
ويعتقد تورال، أن اللقاء ربما تطرق إلى سيناريوهات عسكرية بديلة إذا فشل تنفيذ الاتفاق خلال المهلة المحددة، خصوصا في ظل استمرار عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتصاعد التوتر في الجنوب السوري.
أما المحلل السياسي عمر أفشار، فيرى أن تغيّر لهجة واشنطن لا يعكس تحولا إستراتيجيا كاملا، بل يعبر عن تقاطع مصالح تكتيكي فرضته التحالفات الجديدة في سوريا.
ويقول أفشار للجزيرة نت، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حل "قسد" بل لإعادة تموضعها ضمن الدولة السورية بما يحفظ نفوذها، دون خسارة أوراق الضغط على دمشق أو إثارة غضب أنقرة.
ويخلص إلى أن هذا التفاهم المؤقت لا يلغي التباين العميق بين الطرفين، إذ تسعى تركيا لإنهاء البنية العسكرية والإدارية لقسد بالكامل، بينما تحاول واشنطن دمجها بطريقة لا تفقدها وزنها السياسي.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام