يارا تشبه أميرات ديزني بتوقيع نور فتح الله (صور)
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
خضعت النجمة اللبنانية يارا جلسة تصوير جديدة لتستعرض أناقتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.
وبدت يارا بإطلالة ساحرة تشبه أميرات عالم ديزني حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا منفوشًا من أسفل، صمم الفستان من قماش المخمل مع الساتان باللون الأسود المزين بالذهبي، ينتمي لقصة الأوف شولدر، الفستان حمل توقيع مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.
واكملت رقي إطلالتها بعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.
يارا
يارا (1 يونيو 1983 -)، مغنية لبنانية.
حياتها
ولدت كارلا نزيه البرقاشي لأسره تتكون من أب (نزيه) وأم (رولا) التي ترافقها أينما ذهبت وأخت تكبرها وأخ اسمه (ملحم) وتأتي هي بالمرتبة الأخيرة. وهي من منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع. تكره الغرور والوحدة وتحب أن تقضي وقتها بعيد عن العمل سواء مع أصحابها أو أهلها.
وعند سؤالها عن يارا الإنسانة أجابت:
«بنت بسيطة جدا مثل أي بنت شرقية تحافظ على تقاليد مجتمعها. إما الارتباط فهو ما زال خطوة مؤجلة فالمهم بالنسبة لي هو الفن»
.
مشوارها الفني
في سنة 1998 اشتركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال بإسمها الحقيقي كارلا وفازت بالكأس غابت ثم عادت للساحة الفنية. بدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من الملحن طارق أبو جودة الذي قدمها لجمهور واختار لها اسمها الفني (يارا) أولى تجاربها الاحترافية بكليب حب كبير سنة 2004 وعرضت على قنوات ميلودي وقتها بشكل مكثف. أصدرت ألبومها الأول في 2005 بعنوان «توصى في» والتي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان وصورت منه أيضا بحلم بعينك مع المخرج طوني قهوجي. غنت دويتو مع فضل شاكر في 2006 بعنوان اخذني معك مما ساهم في انتشارها عربيا وصورت تحت إدارة المخرج سعيد الماروق. ثم أطلقت أغنيتها الخليجية الأولى «صدفة» سنة 2007 وأدتها للمرة الأولى اثناء مشاركتها كضيفة في أحد برامج ستار اكاديمي وحققت نجاحا بشكل خاصة وصورتها لاحقا مع المخرجة ميرنا خياط لتطرحه لاحقا ضمن البوم خليجي حمل عنوان «لآليء خليجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يارا عالم ديزني أميرات عالم ديزني نور فتح الله يونيو كأس النجوم
إقرأ أيضاً:
عن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ـ القبرصية
شهد لبنان يوم الأربعاء الماضي توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع الجانب القبرصي بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون. وقّع عن الجانب اللبناني وزير الاشغال والنقل فايز رسامني، وعن الجانب القبرص الرئيس نيكوس خريستودوليدس.
وصف الجانبان الاتفاق بأنّه إنجاز، وقال الرئيس اللبناني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي عقب حفل التوقيع، إن الاتفاقية ستسمح للبلدين ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية والتعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعاون مع قبرص "لا يستهدف أحدًا ولا يستثني أحدًا"، ومؤكداً في الوقت نفسه على أنّ الاتفاق لا يقطع الطريق على أي دولة صديقة أو مجاورة.
وكان الجانبان قد توصلا في عام 2007 إلى اتفاق مبدئي لترسيم حدودهما البحرية، لكنّ البرلمان اللبناني لم يصادق على الاتفاق في حينه على اعتبار انّه لا يحقق مصالح لبنان. ومنذ تلك الفترة، تم إجراء العديد من الدراسات الرسمية والخاصة لاعادة ترسيم الحدود البحرية وفق معطيات جديدة، من بينها لجنة رسمية وضعت في عام 2009 حدود المنطقة البحرية اللبنانية بشكل منفرد نظرًا لتعذّر التفاوض مع إسرائيل وسوريا. أدى ذلك إلى استحداث نقطة 23 جنوب النقطة 1 باتجاه إسرائيل، والنقطة 7 شمال النقطة 6 باتجاه سوريا، وتمّ تحديثها وإيداع الإحداثيات لدى الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2010 وأكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
الاتفاق الذي تمّ مع إسرائيل إبان عهد الرئيس اللبناني المحسوب على حزب الله وفي ظل ذروة نفوذ الأخير أدّى بشكل غير مباشر على ما يبدو إلى الاندفاع باتجاه ترسيم الحدود مع قبرص. فالاتفاق مع إسرائيل تمّ كما يقول البعض بناء على معطيات سياسية كانت تهدف ليس فقط إلى تسهيل إتاحة الفرصة أمام لبنان لاستغلال ثروات هيدروكربونية محتملة في المياه وإنما أيضا لإرسال رسائل سياسية ترتبط بعدم رغبة إيران وحزب الله في التصعيد وانفتاحهما على تسويات كبرى. ولذلك، اتهم بعض اللبنانيين الحزب بالتفريط في حقوق وثروات لبنان في حينه على اعتبار أنّ ما تمّ التوصل إليه أقّل مما كان الجانب اللبناني وحزب الله يطمحون إليه.
المفارقة أنّ عدداً من اللبنانيين يتّهمون اليوم الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني بالتفريط في حقوق لبنان باستعجالهم التوقيع على اتفاقية مع قبرص تتناقض مع كل الدراسات التي كان الجانب اللبناني قد أجراها بعد العام 2007. إذ هناك من يشير إلى أنّ لبنان خسر من خلال الترسيم الحالي ما بين 2500 إلى 5000 كلم2 من حقوقه البحرية (وهو ما يساوي حوالي نصف مساحة لبنان). لكن الأهم من ذلك، تأكيدهم على أنّ طريقة التوقيع على الاتفاقية، والتي تعمّدت تجاوز البرلمان اللبناني، تثير الشكوك وتطرح إشكالية مدى قانونية مثل هذا الاتفاق الذي يرسّم حدود لبنان البحرية دون الحصول على موافقة البرلمان اللبنان.
يبقى التساؤل عمّا إذا كان لبنان سيستفيد فعلاً من هذه الاتفاقات في ظل غياب التوافق الداخلي والبنية التحتية المناسبة والإطار القانوني اللازم، وعما إذا كان سيتم تدارك أي مشاكل مستقبلية ناجمة تلك الاتفاقات مع جيرانها المباشرين شرق البحر المتوسط.وكما في حالة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إبان سيطرة فريق حزب الله، فإنّ ترسيم الحدود مع قبرص الآن ينبع على ما يبدو من وجود رغبة سياسية ـ أكثر منه قانونية ـ في إقفال الملف وتسهيل حصول لبنان على فرص استثمارية وتعزيز التعاون والحصول على المساعدات والاستثمارات من قبل الدول الراعية لقبرص. لكنّ وضع لبنان يشير إلى أنّ الجانب القبرصي سيكون الأكثر استفادة وأنّ الجانب اللبناني قد يخرج بخفي حنين من الموضوع والمزيد من المشاكل كما هو الحال مع حالة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والتي لم يسفر عنها حتى الآن أي نقلة نوعية تنعكس بشكل إيجابي على الداخل اللبناني، أكان ذلك على وضع اللبنانيين أو لبنان الدولة.
فضلا عن ذلك، ستفتح هذه الاتفاقية باباً للمشاكل مع أطراف أخرى لعل اهمّها تركيا وسوريا والقبارصة الأتراك. ومع أنّ الاتفاق لا يمس الجانب التركي مباشرة، إلا أنّه يؤذي القبارصة الأتراك شمال قبرص. فعلى الرغم من أنّ القبارصة اليونانيين لا يعترفون بالقسم الشمالي، ولا يريدون توحيد الجزيرة، إلا أنّهم يفاوضون باسم كل الجزيرة عند ترسيم الحدود ويستفيدون من كل موارد الجزيرة بشكل أحادي، وهو ما يتناقض مع القانون ومع حقوق القبارصة الأتراك سواء تم النظر إلى الموضوع من زاوية جزيرة موحّدة أو منقسمة. ولذلك، تنبري تركيا للدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في ظل التغطية السياسية التي تتمتع بها قبرص من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤخراً من قبل إسرائيل التي تنخرط بشكل متزايد في اتفاقيات سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية مع الجانب القبرص مما يشكل تهديداً للقبارصة الأتراك وأيضا لتركيا.
أمّا سوريا، فعلى الرغم من حرص القيادة السورية الجديدة على فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان بعد الإطاحة بنظام الأسد، وعلى تفادي الدخول في زوبعات الداخل اللبناني والانشغالات العبثيّة للبنانيين، إلا أنّ هناك في لبنان من يرفض هذه المعادلة ويحاول إثارة الفتن والتحريض على الوضع الجديد في سوريا ويسعى إلى الدخول في صدامات متجددة. توقيع لبنان مع قبرص دون التوافق مع سوريا سيخلق مشكلة مستقبلية إذا لم يتم الاتفاق على ترسيم الحدود خاصّة أنّ حدود الترسيم السوري لا تتطابق مع تلك اللبنانية. ومع أنّ الاتفاق اللبناني ـ القبرصي يتضمن الإشارة إلى إمكانية تعديل نقاط التقاطع بين الدولتين مع دول ثالثة، إلا أنّ ذلك لا يعد ضمانة لغياب مشاكل أو نزاعات مستقبلية تظهر نتيجة للترسيم الحالي.
ويبقى التساؤل عمّا إذا كان لبنان سيستفيد فعلاً من هذه الاتفاقات في ظل غياب التوافق الداخلي والبنية التحتية المناسبة والإطار القانوني اللازم، وعما إذا كان سيتم تدارك أي مشاكل مستقبلية ناجمة تلك الاتفاقات مع جيرانها المباشرين شرق البحر المتوسط.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة