أبل تنضم إلى تحالف لتطوير تقنيات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت شركة أبل انضمامها إلى تحالف Ultra Accelerator Link Consortium الذي يهدف إلى تطوير تقنيات تربط بين شرائح الذكاء الاصطناعي داخل مراكز البيانات الحديثة.
شركات كبرى تشارك في التحالف وأبل تضيف قيمة جديدة
يعمل التحالف على إنشاء معيار جديد يُعرف باسم "UALink"، يهدف إلى تحسين الاتصال بين شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءاً أساسياً من مزارع الخوادم المتطورة.
تشمل عضوية مجلس إدارة التحالف شركات كبرى مثل "علي بابا" وشركة أشباه الموصلات "Synopsys"، بالإضافة إلى أبل التي انضمت حديثاً.
اقرأ أيضاً.. كيفية استخدام أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام iOS 18
تفاصيل المعيار UALink وأهدافه المستقبلية
وأعربت "بيكي لوب"، مديرة هندسة المنصات في أبل، عن تفاؤلها بهذا التعاون، قائلة إن UALink "يمتلك إمكانات واعدة لحل تحديات الاتصال وخلق فرص جديدة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي ومتطلباته". وأضافت: "لطالما كانت أبل رائدة في الابتكار والتعاون لدفع صناعتنا إلى الأمام، ونحن متحمسون للانضمام إلى مجلس إدارة UALink".
يهدف معيار UALink إلى ربط مجموعة متنوعة من الشرائح، من وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) إلى الحلول المصممة خصيصاً، بهدف تسريع عمليات تدريب وتحسين وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. يعتمد هذا المعيار على معايير مفتوحة، مثل تقنية "Infinity Fabric" الخاصة بشركة AMD، ومن المتوقع إطلاق المنتجات الأولى التي تستخدم UALink في غضون السنوات القليلة المقبلة.
اقرأ أيضاً.. أبل تطلق ذكائها الاصطناعي.. تعرف على الجديد
أخبار ذات صلة
تشمل قائمة أعضاء التحالف شركات بارزة مثل "إنتل، وAMD، وجوجل، وأمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت، وميتا. ومع ذلك، تبرز غياب شركة Nvidia، أكبر منتج لوحدات تسريع الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد على تقنيتها الخاصة "NVLink" لربط الشرائح داخل مراكز البيانات.
جاء انضمام أبل إلى التحالف في وقت زادت فيه استثماراتها في البنية التحتية لدعم منصتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، "Apple Intelligence"، التي تقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفقاً لتقارير صحيفة Wall Street Journal، تعمل أبل حالياً على تطوير شريحة خادم جديدة لتحسين كفاءة مراكز بياناتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
Apple Intelligence: التحديات والتحسينات
رغم ذلك، لم تحظَ بعض ميزات Apple Intelligence بترحيب واسع، حيث وصفها البعض بأنها "عملية لكنها مملة". وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أبل عن تحسين إحدى ميزاتها المتعلقة بالتنبيهات الإخبارية الموجزة، بعد شكاوى المستخدمين من عناوين أخبار غير دقيقة.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنفيديا آبل الذكاء الذكاء الاصطناعي البيانات بالذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال