رئيس «القومي للترجمة» يبحث الارتقاء بمستوى الترجمات بالتعاون مع مجمع اللغة العربية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، من خلال أعضاء الهيئة الاستشارية، اجتماعا مع لجنة الترجمة بمجمع اللغة العربية، وذلك بمقر المركز بساحة دار الأوبرا المصرية.
الارتقاء بمستوى الترجماتوجاء هذا الاجتماع ضمن تفعيل إطار التعاون المبرم بين المركز القومي للترجمة والمجمع، إذ ناقش الطرفان أسس التعاون بين المؤسستين وضرورة التنسيق بينهما في النهوض بالأعمال المترجمة، وفتح قنوات الاتصال العلمي والبحثي والفني بين المؤسستين، بما يعزز تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الترجمات والأعمال الصادرة عن المركز.
وأبدى المجتمعون اهتمامًا بالغًا بأهمية دورهما في الحفاظ على ثقافة اللغة العربية ودورها في المجالات العلمية والفنية وضرورة الاعتناء بخروج الكتب بأعلى جودة لغة وأسلوبا.
واتفق الطرفان على الاتجاهات الأساسية للتعاون والتنسيق بينهما من خلال الاجتماع الدورى بينهما، لتنفيذ ما تم طرحه ومتابعة التقدم في خطوات العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الثقافة القومي للترجمة المركز القومي للترجمة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.