حقوق النواب: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لا يتم إلا بإذن قضائي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
صرح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية.
وأوضح أن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، مما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
واشار إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
ومن ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب ، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة *تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن الكارت الموحد لصرف الدعم
النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر توقيت صلاة الفجر.. أمين الفتوى يحسم الجدل منذ 1 ساعةإعلان
إعلان
"حقوق النواب": مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لا يتم إلا بإذن قضائي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 39% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قراءة المزید أخبار مصر التواصل الاجتماعی صور وفیدیوهات منذ 1 ساعة
إقرأ أيضاً:
القبض على محتال استخدم وسائل التواصل الإجتماعي للنصب على مواطن
ألقى جهاز البحث الجنائي الليبي القبض على محتال استخدم وسائل التواصل الإجتماعي للنصب على مواطن.جاء ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة لإدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي الليبي شكوي تقدم بها مواطن ضد مجهول نصب عليه.
وبمباشرة الإدارة الاستدلال في الواقعة وسماع أقوال الشاكي أفاد بأنه وردته رسالة عبر تطبيق ماسنجر من إيميل يحمل أسم محاميته الخاصة تطلب منه استعارة مبلغ مالي وقدره 500 دينار تحتاجها للعلاج.
وأفاد بأنه قام بإرسال المبلغ على رقم الحساب المصرفي الذي أرسلته المحامية.
وبين الشاكي أنه بعد أن قام بتحويل المبلغ بيوم واحد عاد صاحب الإيميل الذي يحمل أسم المحامية للتواصل وطلب مبلغ مالي أخر وقدره 1500 دينار، ليتأكد الشاكي بعد الاتصال بمحاميته تعرضه للنصب.
وبعد سماع اقوال الشاكي باشر المحققون بإذارة مكافحة التزييف والتزوير بالجهاز بمراجعة المصرف فأتضح بأن المستفيد من المبلغ هو شخص من سكان مدينة البريقة.
وعلى الفور تم مخاطبة فرع جهاز البحث الجنائي / الهلال النفطي والذي تمكن من ضبط الشخص صاحب الحساب ذاك.
وبإحالة المتهم من فرع جهاز البحث الجنائي / الهلال النفطي إلي إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالجهاز في بنغازي. وبالاستدلال معه أنكر فتم مواجهته بالأدلة على أنه المستفيد من هذا التحويل، ليتم إيداعه بالحجز القانوني لدى الجهاز كونه صادر في حقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة التي أحيل إليها.
الوسومليبيا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول