محفظة قروض بنك QNB تصل إلى 98 مليار جنيه بارتفاع 37% بنهاية ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن QNB نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى ديسمبر 2024 والتى أظهرت تحقيق البنك صافى أرباح مجمعة 26.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.17 مليار جنيه وبنسبة نمو 63% مقارنة بالفترة نفسها فى 2023، بينما بلغ صافى أرباح البنك المستقلة 25.8 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى الأصول المجمعة 820 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 191 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 30%، وفى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومى، زادت محفظة القروض والسلفيات 98 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلى 365 مليار جنيه وبما يمثل نمواً قدره 37% مقارنة بديسمبر 2023.
وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.3% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.44% فى نهاية ديسمبر 2024، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107.0%.
وبلغت ودائع العملاء 680 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 150 مليار جنيه، ونسبة نمو 28% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو فى كافة مجالات الأنشطة.
وتؤكد النتائج الإيجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 235 فرعاً تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى أثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة العمل.
ويسعى البنك لمواصلة الاستثمار فى تحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات الداعمة الإجراءات التنفيذية ملیار جنیه دیسمبر 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.