"الشهابي" يتابع آخر المستجدات بملف "دمياط مدينة إبداعية"
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف " دمياط مدينة إبداعية "، وذلك استعدادًا للانضمام لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاسته بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و لدكتور محمد عماشة نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من أساتذة الجامعة.
وأكد " محافظ دمياط " خلال الاجتماع على أهمية هذا الملف والذى توليه وزارة التنمية المحلية اهتمام بالغ ، و لفت إلى أن المحافظة بالتعاون مع جامعة دمياط تعمل كفريق عمل واحد لإعداد ملف متكامل بإحدى المجالات الإبداعية للشبكة وهى " الحرف اليدوية والفنون الشعبية ".
و أشار " محافظ دمياط " إلى أن محافظة دمياط تحظى بمكانة تاريخية وتراثية تتمتع بمقومات فريدة، وتشتهر بالعديد من المهن على الصعيدين المحلى والدولى أبرزها الأثاث وبالأخص فن الأويما و الجبن الدمياطى و الحلويات وبالأخص المشبك وغيرها من المهن اليدوية والحرفية والشعبية التى عملت المحافظة على تطويرها والحفاظ على مكانتها .
وأضاف " محافظ دمياط " أن هناك تعاون وثيق بين الجانبين لإعداد الملف بما يبرز التراث الغنى و أهم ما تشتهر به المحافظة من حرف يدوية وفنون شعبية ، وذلك وفقًا لخطوات علمية ومهنية و موثقة ، وذلك للإنضمام إلى الشبكة بما يحقق عائد كبير على المحافظة من خلال إتاحة الفرصة بالانشطة التى تطلقها اليونسكو و كذا تحقيق التعاون والتواصل مع المدن المشاركة مما يساهم فى تبادل الرؤى والخبرات ، علاوة على تحقيق أهداف المحافظة بالترويج لدمياط عالمياً.
ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " الشكر إلى جامعة دمياط وجميع القائمين على الملف ، على هذه الجهود لتسليط الضوء على دمياط ووضعها بالمكانة التى تستحقها ، مؤكدًا على أهمية إبراز الطابع السياحى والأثرى التى تتمتع به دمياط.
ومن جانبها أشارت المهندسة شيماء الصديق، أنه تم على مدار الفترة الماضية عقد اجتماعات دورية لمتابعة كافة الخطوات التى يتم اتخاذها بالملف من خلال فريق عمل من الجانبين ، لمناقشة كافة المقترحات واعداد ملف يتضمن أبرز الحرف اليدوية والتراثية و الشعبية التى تشتهر بها دمياط، للانضمام لشبكة المدن الإبداعية ، وأكدت استمرار العمل لوضع الخطوط النهائية للملف وذلك فى إطار توجيهات محافظ دمياط.
وقد قدم الدكتور محمد عماشة عرض تفصيلى حول خطة العمل التى تم تنفيذها لإعداد ملف المحافظة بمجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية والذى يُعد أحد المجالات السبعة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، والمحاور والأهداف التى تم العمل عليها ، لابراز التراث الغنى لدمياط، مؤكدًا أنه تم تحقيق جهود حثيثة لإعداد الملف من خلال فريق عمل الجامعة والمحافظة وبمتابعة من رئيس الجامعة ا.د. حمدان ربيع ، وتوجه نائب رئيس الجامعة بالشكر إلى محافظ دمياط ونائبته على ما يقدمونه من دعم كبير لهذا الملف .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو أعمال ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
وأكد المحافظ، أن لجنة البت هي صاحبة القرار بشأن الموافقة أو الرفض لأي طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة، موجهاً بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين، مشدداً على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية لأراضي أملاك الدولة المستردة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء مجالس المدن لنهوه فى أقرب وقت، وإحالة المقصرين والمتقاعسين في هذا الملف إلى النيابة العامة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، مؤكداً على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بسرعة إفادة رؤساء مجالس المدن، بملفات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها طرف كل منهم لعدم جدية مقدميها، لعمل إنذارات بخطابات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين من المواطنين، لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لنهو ملفاتهم، أو رفض طلبات التصالح الخاصة بهم والإلغاء من المنظومة في إطار رسمي وقانوني، مع سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة من خلال وضع جدول زمني قصير، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة مقابل هذا التصالح.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، موجهاً رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد بيان بالمتغيرات المكانية غير القانونية على مدار أسبوعين ماضيين، لتحديد أكثر الأماكن التي بها متغيرات لإزالتها، واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها فى إطار من القانون، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات ذات الصلة بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات يسهم في سرعة إنجاز الأعمال والارتفاع بنسب الإنجاز للمحافظة.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة