الثقة والتوازن.. ما سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة في الدنمارك؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
في الدنمارك، حيث التوازن بين العمل والحياة يُعتبر أولوية وطنية، تجد البلاد نفسها دائمًا ضمن أفضل خمس دول في العالم في هذا المجال. وبالنسبة لغابريل هوكيس، الموظف في شركة تكنولوجيا بكوبنهاغن، كلمة واحدة تلخص التجربة: "الثقة".
يوضح هوكيس في تقرير نشرته شبكة "بي بي سي"، "لا يمارس أحد الإدارة التفصيلية عليك (وضعك تحت مراقبة مستمرة والتحكم في التفاصيل)، أو تشعر بالقلق لم قد يحدث لك".
ويضيف أن المديرين في الدنمارك يركزون على نتائج العمل بدلاً من مراقبة ساعات العمل، قائلا: "لا يهتمون بالتأكد من أنك تعمل لثمان أو لتسع ساعات في اليوم، لأنهم يهتمون فقط بما إذا كنت قد أنجزت مشاريعك".
يشير هوكيس إلى أن هذه الطريقة في الإدارة تخلق بيئة عمل ديمقراطية للغاية، حيث لا يشعر الموظفون بوجود تسلسل سلطات صارم. ويضيف: "تحقق طريقة العمل هذه الكثير من الثقة في الدنمارك".
إحصائيات تؤكد التوازن
وفقًا لأحدث الأرقام الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعمل 1.1% فقط من العاملين في الدنمارك 50 ساعة أو أكثر في الأسبوع. وهذه النسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 10.2%. بالمقارنة، تصل نسبة العاملين لساعات طويلة في بريطانيا إلى 10.8%، وفي الولايات المتحدة إلى 10.4%.
يسلط مايك ويكنغ، مؤلف كتاب "فن الحياة الدنماركية" ورئيس مؤسسة أبحاث السعادة الدنماركية، الضوء على السياسات التي تعزز هذا التوازن. ويقول: "الدنماركيون سعداء في العمل بالفعل. ويؤكد حوالي 60% منهم على أنهم سيواصلون العمل حتى إذا فازوا باليانصيب وأصبحوا مستقلين ماليًا".
ويشير ويكنغ إلى مجموعة من السياسات التي تُعد نموذجًا للدول الأخرى، مثل الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة خمسة أسابيع على الأقل في السنة، إضافة إلى العطلات الرسمية.
بحسب التقرير، فإن هذه السياسة تفوق ما هو متاح في العديد من الدول الأخرى، إذ تصل الإجازة مدفوعة الأجر في بريطانيا إلى 5.6 أسابيع لمعظم العاملين، بينما لا تزيد في الولايات المتحدة عن 11 يومًا فقط.
كما تقدم الدنمارك ستة أشهر مدفوعة الأجر كإجازة أمومة وأبوة لكلا الوالدين، وهي فترة طويلة مقارنة بما هو متاح في دول أخرى.
في بريطانيا، يحصل الأب أو الشريك غير الوالد عادة على إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع إلى أسبوعين، بينما في الولايات المتحدة لا توجد سوى إجازة غير مدفوعة الأجر بضمان فيدرالي، باستثناء بعض الولايات مثل كاليفورنيا التي تقدم إجازة مدفوعة الأجر.
الثقافة الجماعية مقابل الفردية
ترى سامانثا ساكسبي، خبيرة الموارد البشرية الأمريكية ومديرة التسويق في الجمعية الوطنية للموارد البشرية في الولايات المتحدة، أن الدنمارك تتمتع بتوازن جيد بين العمل والحياة لأنها "تعطي الأولوية للرفاهية الجماعية".
وتضيف: "على النقيض، فإن الولايات المتحدة شددت لفترة طويلة على الإنجاز والطموح الفردي، وهو ما قاد إلى ظهور ابتكارات هائلة، ولكن في كثير من الأحيان على حساب التوازن بين العمل والحياة".
لكن ساكسبي تشير إلى أن المزيد من الشركات في الولايات المتحدة بدأت في تقليد النموذج الدنماركي والدول الإسكندنافية الأخرى من خلال تقديم مزايا مثل إجازة مدفوعة الأجر غير محدودة، وأيام مخصصة للصحة العقلية، وبرامج التعافي.
وتقول ساكسبي: "الموظفون الذين يحصلون على قسط كافٍ من الراحة ويتمتعون بالتوازن يقدمون أفكارًا جديدة، ومهارات أفضل في حل المشكلات، ومشاركة أكبر. ويبدأ الموظفون في الشعور بالتمكين للحصول على الوقت الذي يحتاجون إليه دون التضحية بالتقدم الوظيفي".
من خلال هذه السياسات والممارسات، تثبت الدنمارك أنها نموذج رائد للدول والشركات التي تسعى لتحسين جودة حياة موظفيها. ويُظهر التركيز على التوازن بين العمل والحياة كيف يمكن للثقة والرفاهية الجماعية أن تسهم في خلق بيئة عمل إنتاجية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الدنمارك العمل الحياة العمل الدنمارك الحياة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة بین العمل والحیاة مدفوعة الأجر فی الدنمارک
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة