الحوثيون يعلنون وقف حملتهم ضد السفن غير الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت جماعة الحوثي أمس الأحد إنها ستوقف الهجمات على الشحن غير الإسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت قيادة الجماعة إن السفن المملوكة بالكامل لإسرائيل أو السفن التي ترفع علم البلاد لم تكن مدرجة في إعلانها ولكن هذه الهجمات ستتوقف بعد وضع جميع مراحل اتفاق السلام موضع التنفيذ.
لكن الحوثيين قالوا إنهم سيرفعون "عقوباتهم" ضد السفن التي تديرها شركات إسرائيلية، والسفن المتجهة إلى الموانئ في البلاد أو تلك المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لبيان عبر البريد الإلكتروني من مركز عملياتها.
وقالت الجماعة في بيانها: "نؤكد أنه في حال أي عدوان على الجمهورية اليمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو الكيان الإسرائيلي الغاصب، سيتم إعادة فرض العقوبات على الدول المعتدية".
وأضافت الجماعة: "سنوافيكم فوراً بهذه الإجراءات في حال تنفيذها".
وقالت إن السفن المملوكة لإسرائيل ستظل محظورة من عبور البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي "في الوقت الحالي".
وينص الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي على عملية من ثلاث مراحل تبدأ بإطلاق سراح بعض الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية، يليها وقف إطلاق نار دائم وإعادة فتح الحدود.
وقال الحوثيون في البيان: "سيتم وقف العقوبات المفروضة عليهم [السفن المملوكة لإسرائيل] عند التنفيذ الكامل لجميع مراحل الاتفاق". "سنوافيكم بأي تغييرات بخصوص هذا الأمر".
ويعد هذا الإعلان أول إعلان مهم بشأن إنهاء الهجمات بعد حملة استمرت لأكثر من عام، وأسفرت عن مقتل أربعة بحارة، وإغراق سفينتين، وترك المنطقة على شفا كارثة بيئية وإجبار الشحن على إعادة توجيهه عبر جنوب إفريقيا. كما يثير الإعلان الآمال في إطلاق سراح أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فردًا الذين ما زالوا محتجزين بعد الاستيلاء على حاملة السيارات جالاكسي ليدر في نوفمبر 2023.
انخفضت أسعار التأمين على مخاطر الحرب من أعلى مستوياتها في نهاية عام 2024 مع انخفاض هجمات الحوثيين وتدخل المزيد من الشركات لتوفير التغطية.
بدأت الصناعة في الحديث عن عودة السفن إلى المنطقة على الرغم من تحذير كبار اللاعبين من أنه سيكون من السذاجة العودة على الفور.
وقالت شركة أمبري الأمنية في ورقة إحاطية الأسبوع الماضي: "بشرط أن يستمر وقف إطلاق النار، وأن يشير الحوثيون إلى نيتهم في احترامه، فإن عودة الشحن إلى مضيق باب المندب ستحدث
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اسرائيل الحوثي سفن الشحن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: العلاقات الإسرائيلية الأوروبية تتجه لزلزال محتمل
في تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، دعت حكومة هولندا إلى مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة (الاتفاق الأورو-إسرائيلي)، الذي يُعدّ الإطار القانوني والتجاري الأساسي للعلاقات بين الجانبين.
وجاءت هذه الدعوة، وفقًا لما أوردته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، ردًا على ما وصفته هولندا بـ"الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني" بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة في تقرير بعنوان "العلاقات بين إسرائيل وأوروبا على وشك زلزال محتمل"، أن الخطوة الهولندية تشكّل تحولًا فارقا في النبرة الأوروبية، وتكشف عن تصدّع متزايد في الثقة السياسية مع تل أبيب، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة النظر باتفاق الشراكة الذي يحكم العلاقات المؤسسية بين الجانبين منذ أكثر من عقدين.
بند حقوق الإنسان يعيد الاتفاق لطاولة النقاشويرتكز الاعتراض الهولندي على البند الثاني من الاتفاق، الموقع بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في 1995 (والنافذ منذ 2000)، والذي يُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للتعاون. ووفق وزير الخارجية الهولندي، فإن إسرائيل خرقت هذا البند بشكل صارخ.
ورغم اعتبار هولندا حليفًا تقليديا لإسرائيل داخل الاتحاد، فإنها أعلنت رفضها تمديد برنامج العمل المشترك ما لم تُجرَ مراجعة رسمية للاتفاق.
إعلانوتقرر أن يُعرض المقترح الهولندي للنقاش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم 20 مايو/أيار الجاري في بروكسل.
دعم أوروبي متزايد ومعارضة محدودةولاقت المبادرة الهولندية دعمًا فوريا من عدة دول أوروبية مؤثرة، بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا والبرتغال، بل انضمت إليها مؤخرًا السويد، مما يُشير إلى تحوّل في المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل.
في المقابل، عبّرت كل من ألمانيا والنمسا والمجر عن معارضة شديدة، ووصفت الخطوة بأنها قد تضر بعلاقة الاتحاد مع "شريك مركزي".
ورغم هذا الانقسام، تشير التقديرات -بحسب كالكاليست- إلى أن فتح مسار مراجعة الاتفاق لا يحتاج إلى إجماع، بل إلى غالبية بسيطة، مما يجعل من الصعب على إسرائيل الاعتماد على دول المعارضة لعرقلة القرار.
ما وراء الاقتصاد.. اتفاق الشراكة حجر الزاوية في العلاقةوتؤكد الصحيفة أن الاتفاق لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يشمل مجالات إستراتيجية مثل البحث العلمي والتعليم والزراعة والنقل والأمن والثقافة، ويمنح إسرائيل وصولًا تفضيليا إلى السوق الأوروبية.
وقد استُخدم الاتفاق عبر السنوات كمنصة لتوسيع التعاون، لكنه كان كذلك أداة ضغط سياسي خلال الأزمات مع الفلسطينيين، لا سيما في سياق الحروب على قطاع غزة.
وبعكس حالات سابقة اكتفت فيها دول أوروبية بتصريحات سياسية، فإن المبادرة الهولندية تمثل أول تحرك رسمي داخل مؤسسات الاتحاد لمراجعة العلاقة.
ويصف التقرير هذه الخطوة بأنها "تحول مؤسساتي واضح في موقف أوروبا من إسرائيل حتى من قبل حلفاء تقليديين".
ويحذّر التقرير من أن تجميد الاتفاق أو تعديله سيؤثر على قدرة إسرائيل على الحفاظ على اندماجها ضمن الفضاء الأوروبي، ليس فقط اقتصاديًا، بل كمصدر للشرعية السياسية والدبلوماسية.
وبحسب ما نقلته كالكاليست، يرى خبراء العلاقات الخارجية في إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل ذروة التباعد السياسي بين تل أبيب وبروكسل منذ التصعيد العسكري بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانويؤكد هؤلاء أن على إسرائيل التحرك فورًا لاحتواء هذا التهديد عبر المسارات الدبلوماسية، والتحذير من أن مثل هذه الخطوات ستقوّض قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في الشرق الأوسط.
كما حذّروا من أن فقدان الثقة الإسرائيلية في أوروبا سيؤدي إلى تقليص التعاون في قضايا إستراتيجية، وربما دفع إسرائيل إلى تصعيد سياساتها على الساحة الفلسطينية بما يناقض أهداف الاتحاد.
مقترحات لتخفيف التصعيدواقترح التقرير أن تبادر إسرائيل إلى تنظيم خطة إنسانية محكمة في قطاع غزة تُرضي الأوروبيين، وتُظهر استعدادًا لاحترام القانون الدولي الإنساني. وشدّد على أهمية عرض أدلة ملموسة على إدخال المساعدات، ونشر ذلك عبر الإعلام والاتصالات الدبلوماسية المباشرة.
وفي ختام التقرير، وصف رون فريدمان، الباحث في مؤسسة مايند إسرائيل، اتفاق الشراكة بأنه "الركيزة الأساسية التي تدمج إسرائيل في المعسكر الأوروبي على المستوى الاقتصادي والثقافي والدولي، وأي تصدع فيه سيضعف موقعها العالمي، سواء أحبّت ذلك أم لا".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي