جنوب الشرقية .. وجهة جاذبة لإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
– خالد الساعدي:108 ملايين ريال قيمة المشاريع الأجنبية المسجلة بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي
مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن محافظة جنوب الشرقية جاهزة لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية سواء المحلية أو الأجنبية، حيث إن المحافظة تتمتع بتطور كبير في البنية الأساسية، مشيرة إلى أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة تعمل جاهدة كبقية الجهات المعنية لتوفير التسهيلات والمزايا للمستثمرين.
وأوضحت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية أن عدد المشاريع الأجنبية المسجلة لدى الإدارة بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغت (124) مشروع استثماري بقيمة أكثر من 108 ملايين ريال عماني وأشارت الاحصائيات إلى أن عدد السجلات التجارية التي تم انجازها في الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (19470) سجلا تجاريا ،وبلغت السجلات الصناعية المنجزة (1153) سجلا صناعيا.
وقال خالد بن حمد الساعدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية: تتميز المحافظة بطبيعة فريدة ومواقع تاريخية وأثرية مهمة، حيث تعد مقصد تجاري وسياحي في سلطنة عمان وذلك من خلال بالمقومات الجغرافية البحرية وديموغرافية المجتمع كما تمتد سواحل المحافظة مرورا بأربع ولايات من أصل خمس ولايات كما تعد المحافظة من أهم مراكز توفير وتصدير الثروة السمكية و تعتبر المحافظة وجهة محفزة للاقتصاد من خلال العديد من المشاريع الاستثمارية والتي من بينها المشروع الأزرق ومشروع الديار بنيابة رأس الحد التابعة لولاية صور ومشاريع الأمن الغذائي والذي يتمثل في عدة مشاريع زراعية في ولاية الكامل والوافي ومشروعي استزراع الروبيان في ولايتي جعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن ومشروع ميناء صور البحري والذي يعد رافدا اقتصاديا حيويا وأحد أهم المشاريع التنموية للمحافظة حيث أن المشروع يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل واعدة.
تسهيل الاجراءات
وأضاف خالد الساعدي: نعمل من خلال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع مكتب المحافظ والجهات الحكومية والخاصة في المحافظة على خطة لتنمية محافظة جنوب الشرقية، وذلك من خلال المشاركة في تسهيل الاجراءات لإقامة الفعاليات والمناشط النسوية التي تقام في المحافظة والتي من بينها ملتقى التاريخ البحري للمحافظة وملتقى الصيف وعدد من المعارض والمناشط المحفزة اقتصاديا في المحافظة.
نافذة جديدة
وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية على أن ملتقى أجواء الأشخرة الذي اقيم بنيابة الأشخرة، بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية يشكل نافذة جديدة للمساهمة في جلب الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان كما أنه يساهم في تعريف المستثمرين بالمقومات التجارية والاقتصادية التي تتميز بها المحافظة لإقامة مشاريع فيها وهذا بدوره يشجع لتنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ملتقى الأشخرة يساهم في تعزيز الحركة السياحية في محافظة جنوب الشرقية لما تزخر به من ثراء في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتراثية، كما أن الملتقى يعتبر أحد المهام في تنمية المحافظات والذي بدوره يهدف إلى تعزيز دور السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني إلى جانب السعي إلى تطوير مفهوم السياحة وتكاملة مع الجوانب الثقافية والاقتصادية من خلال تنوع الفعاليات وشموليتها
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة