#ترحيل #مهاجرين و #عودة_لاجئين
د. #عبدالله_البركات
يقال ان عشرات الآلاف من الشباب الاردني قد دخلوا الى الولايات المتحدة الأمريكية بطرق غير قانونية وان كل واحد انفق للوصول الى هناك اكثر من عشرة آلاف دينارا في المتوسط. وان ذلك المبلغ كان اما بقرض او حاصل بيع ممتلكات والده او والدته. وان ذلك تم خلال السنتين الماضيتين، اي ان اغلبهم لم يتمكن بعد من جمع ربع ما انفق هذا على احسن تقدير ناهيك عما وفر من ذلك المبلغ.
مع توقيع ترامب للأمر التنفيذي بترحيل كل من دخل بتلك الطريقة فهل فكرت الحكومة الرشيدة بهولاء وكيف سيعودون وكيف سيكون وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي ووضع ذويهم.
قامت المكسيك بإطلاق مشروع لاعادة احتضان مواطنينها الذين سيتم ترحيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. فهل ستعمل الحكومة الرشيدة مثل ذلك. لا اظن انها تحسبت لعودة اللاجئين السوريين ناهيك عن عودة الأردنيين ان عودة المهجرين الأردنيين يمكن ان يسد الفراغ الذي سيتركه الاخوة السوريين خاصة ان معظم من غادر من الشباب كان من اصحاب المهن والحرف الضرورية وكذلك من غادر وسيغادر من الاخوة السوريين.
ارجو ان تكون الحكومة في الصورة وان لا تظن ان عقد اجتماعاتها في المحافظات هو كل ما يلزم لنيل الرضا الشعبي. وان من سيعودون سيحتاجون لدعمها حتى يستطيعوا ان يقفوا على اقدامهم مرة أخرى. مقالات ذات صلة
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ترحيل مهاجرين عودة لاجئين عبدالله البركات
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة الدولة الوطنية تقوم على تحمل مؤسساتها مسؤولية التعامل مع قضايا المواطنين والاستجابة لتحدياتهم، معتبرًا أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الملامح التي رسختها ثورة 23 يوليو.
وقال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن دور الدولة لا يقتصر على إدارة الشؤون السياسية والأمنية، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالملفات الاجتماعية والثقافية، من خلال طرح قضايا تمس المجتمع وتؤثر في سلوك أفراده.
وأشار هلال إلى أن اهتمام القيادة السياسية بموضوعات مثل المحتوى الفني أو تأثير الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية على الأطفال يأتي في إطار متابعة قضايا المجتمع استنادًا إلى دراسات ومؤشرات واقعية، بهدف فتح باب النقاش وتعزيز الوعي.
الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمعوشدد أستاذ العلوم السياسية على أن قوة الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمع، محذرًا من أن التوسع المبالغ فيه في تدخل الدولة قد يحد من دور المجتمع، وهو ما يتطلب الحفاظ على توازن يضمن تكامل الأدوار بين الطرفين.