المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية يواجه خطر الانهيار بسبب تسرب المياه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشف المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية عن وضع كارثي يهدد ذاكرة ليبيا التاريخية، حيث يواجه المبنى خطر الانهيار بسبب تسرب المياه والرطوبة الشديدة.
وحذر رئيس مجلس الإدارة، محمد الجراري، في بيان رسمي من أن هذه الظروف تهدد أكثر من 35 مليون مادة وثائقية ومخطوطة قيمة، تمثل تاريخ ليبيا الثري.
وأوضح البيان أن تسرب المياه من الأسقف والجدران ودورات المياه، بالإضافة إلى المجاري السيئة، أدت إلى زيادة الرطوبة بشكل كبير، مما يهدد بتلف الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة، مشيرا إلى أن التصدعات في الخرسانة، نتيجة لتآكل الحديد، تنذر بانهيار محتمل للمبنى.
وأكد الجراري أن المركز ينتظر وصول معدات متطورة من ألمانيا لترميم وصيانة الوثائق، إلا أن الوضع الراهن يمنع تركيب هذه المعدات في ظل تسرب المياه، لافتا إلى أن الشركة الألمانية أرسلت بالفعل المعدات منذ ستة أشهر، وأبدت استعدادها لإرسال خبراء لتركيبها وتدريب الكوادر الليبية، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الظروف السيئة للمبنى
وناشد البيان “كل من يهمه تاريخ ليبيا وثقافتها” للمساعدة في بناء مخزن بمواصفات عالية لحفظ الوثائق التاريخية على أرض المركز.
المصدر: بيان.
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية