أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.

كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.

وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.

ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان مجلس الشيوخ ثورة 25 يناير العفو الرئاسي المزيد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، ومشيدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدى فى المنطقة، حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 8 ملايين أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة.

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي مجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الرعاية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات التي تقدمها في قطاعات الأسرة والطفولة، مستعرضة كذلك دور الدولة في الاستجابة للأزمات، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وكذلك الجهود التي قدمها إلى دولة السودان الشقيق.

ومن جانبها ثمنت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، مبدية تطلعها لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • عضو العفو الرئاسي: جرائم مستحدثة تضرب المجتمع بسبب غياب القيم وانهيار المنظومة التقليدية
  • النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى
  • وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
  • النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
  • أعضاء بمجلس الشيوخ يدعون ترامب للتحقيق بانتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان
  • "الخارجية الفلسطينية": إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
  • الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
  • النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يجسد رؤية سموه في ترسيخ قيم التسامح والعدالة الإنسانية
  • استئناف محاكمة عشرات المعارضين التونسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان