القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان العفو الرئاسي القرار الرئاسي بالعفو لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب
اتهم مسؤولون أمميون وخبراء قانونيون إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، واصفين ما يجري بـ "الإبادة الجماعية الممنهجة"، وسط تواطؤ دولي وصمت مريب من المؤسسات القانونية والسياسية العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أول أمس الخميس 24 يوليو الجاري، تحت عنوان: "تجويع غزة: الجريمة، الصمت، وخيارات المواجهة"، شارك فيها مقرّرون خاصون سابقون وحاليون في الأمم المتحدة، وخبراء قانونيون ونشطاء سياسيون، تناولوا خطورة ما وصفوه بالانهيار الشامل للمنظومة الدولية في مواجهة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
وقال الدكتور منذر إسحق، راعي كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية في رام الله، إن "ما نشهده في غزة ليس كارثة طبيعية، بل جريمة متعمدة وممنهجة"، مضيفًا: "الأطفال يُجوعون أمام أعين العالم، لأن القوى الكبرى ترفض التحرك وفرض العقوبات على إسرائيل".
من جهته، قال كريس غنيس، المتحدث السابق باسم وكالة "أونروا"، إن صور الأطفال الذين يُذبحون أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات “هي مشاهد من مجزرة تبث على الهواء مباشرة”. وأشار إلى أن أكثر من 1000 فلسطيني قُتلوا خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم جمع مساعدات غذائية.
وشدد البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أن "المحكمة الجنائية الدولية أقرت باستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تملك القدرة على وقف الحرب "في يوم واحد"، لكنها ترفض ذلك.
أما المستشار القانوني في مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سليمان ساكو، فكشف أن إسرائيل قتلت وأصابت الآلاف خلال محاولاتهم الوصول إلى مساعدات منذ مايو الماضي، مؤكدًا أن إدخال المساعدات يجري وفق "آلية عسكرية تُعرّض المدنيين للخطر، وتُرسّخ التهجير القسري".
وقال البروفيسور مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل لم تكتف بمنع دخول المساعدات، بل دمّرت البنية التحتية الغذائية في غزة بشكل متعمد، من الزراعة إلى الصيد، مشيرًا إلى أن "ما يجري هو حملة إذلال جماعية تهدف إلى الاحتلال الكامل والضم النهائي لغزة".
كما قدّم البروفيسور حاييم بريشيث، أستاذ دراسات الأفلام في جامعة SOAS، مداخلة باسم "اليهود المناهضين للصهيونية"، مؤكدًا أن "ما تفعله إسرائيل لا يمت لليهودية بصلة، بل هو مشروع استعمار عنصري"، ودعا الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من عضويتها، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وفي ختام الندوة، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، وليس فقط إصدار الإدانات"، مطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وتدفق حر للمساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة مستقلة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ومراقبة الانتهاكات الجسيمة من خلال التوثيق والدعوة القانونية والإعلامية. تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، وتتمتع بعلاقات مؤسسية مع منظمات وهيئات دولية، وتسعى
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟