ترحيب برلماني بالدفعة الجديدة من قوائم العفو الرئاسي ومنهم أحمد دومة.. ونواب: خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان.. وإطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة

حقوق إنسان البرلمان: الإفراج عن أحمد دومة خطوة نحو تعزيز الديمقراطية
نائب: العفو الرئاسي عن «دومة» تأكيد لرغبة الدولة في مد جسور الثقة والتفاهم
برلماني: القرارات أكدت أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع أفعال لا أقوال
 

أشاد عدد من النواب بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، وأكدوا أن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي؛ يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان، ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة.

فى البداية، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة، له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، كما يسهم الإفراج عن سجناء الرأي، في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير، وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وأضاف “رضوان”، في تصريحات له، أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وتعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق؛ فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.

وأشار إلى إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، ويعد الإفراج عن سجناء الرأي، إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وتابع: “ تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وتهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي”.

وأوضح أن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها 30 سجينا يسهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية، ويعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية، إن إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يسهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.

واختتم: “يمكن القول إن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ويساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. يجب على الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين”.

 

ومن جهته، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الرئاسي بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، لقي حالة من الارتياح بالشارع الحزبي والسياسي، والتي تمثل تأكيد من القيادة السياسية على الاستماع لمطالب القوى السياسية والحرص على مد جسور الثقة والتفاهم بالانفتاح على كافة الأطراف، من أجل ترسيخ مبدأ وطن يتسع للجميع، والتي جاءت استكمالا لسلسلة الإفراجات المكثفة خلال الفترة الأخيرة والصادرة عن لجنة العفو الرئاسي.

وقال العسال، في بيان صحفي له، إن تلك الخطى تأتي تتويجا لجهود القيادة السياسية في تحسين المناخ السياسي العام، وفتح آفاق جديدة ومحفزة في تطوير الحياة الحزبية، إذ أنها تبعث برسائل طمأنة لكافة المشاركين بالحوار الوطني على أن الدولة ماضية في خطى تعزيز التشاركية وتهيئة الأجواء الإيجابية نحو الجمهورية الجديدة والتي تتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم وأيدلوجياتهم السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس أولى اهتماما لفتح صفحة جديدة مع الشباب ومد يد العون لهم في منحهم فرصة جديدة لبناء مستقبل أفضل لهم.

وأضاف أن قرارات العفو الرئاسي تأتي بالتزامن مع إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية، لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهو ما يحمل مؤشرات إيجابية حول التفاعل مع تلك التوصيات والنظر إلى ما هو قابل منها للتطبيق بغض النظر عمن تقدم بها وانتمائه السياسي، بما يشير إلى ما تعمل عليه الدولة من أجل خلق المزيد من المساحات المشتركة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، تأكيد اللجنة استمرارها في العمل على اندماج الشباب في المجتمع وهو ما يعكس الإرادة السياسية نحو مد يد العون للمفرج عنهم وإدماجهم من جديد بعودتهم لأعمالهم وجامعاتهم، لمنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع، مشددا أن القيادة السياسية تحرص على المضي في ملف حقوق الإنسان، بناء على قناعة راسخة لديها وليس مدفوع بضغوط من أحد، لدعم التحول الديمقراطي وإثراء الحياة السياسية.

 

ومن جهته، أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن صدور القرار الجمهوري  بالعفو، يأتي في إطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلى خروج دفعة جديدة، تضمنت 30 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، امتدادا لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.

وقال "السادات " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ليست مجرد شعارات رنانة ولكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يوما بعد يوم أفعالا لا أقوال، وظهرت جليا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين فى الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.

وتابع عضو مجلس النواب: استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا رأي؛ عزز جهود الدولة فى احداث تقدم فى ملف حقوق الإنسان، كما أنه ردا قاطعا على كل من يشكك فى حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة اخرى فى المجتمع ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات.

كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

المصدر: صدى البلد