بعد حبسه على ذمة التحقيقات للنصب على مجدي قفشة.. رجل أعمال يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس رجل أعمال متهم بالنصب على مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي.
وكشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة، بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
وحرر محمد مجدي أفشة بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على 13 مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج، إلا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجل أعمال نصب مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي المزيد لاعب النادی الأهلی ملیون جنیه رجل أعمال لا تتجاوز مجدی أفشة
إقرأ أيضاً:
صاحب ترقية عقارية وآخران متهمين بالنصب على سيدة أعمال في عين البنيان
تابعت محكمة الشراقة، ثلاث أشخاص من بينهم صاحب مشروع سكني بعين البنيان وابنه و مهندس بمكتب الدراسات الخاص به بتهمة النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة و المشاركة فيها وذلك عقب شكوى تقدمت بها سيدة أعمال تدعى” ش.ل” مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية بالمواد الغذائية، اتهمته بالاحتيال عليها بتمويل إنجاز المشروع السكني مقابل 50 بالمائة أرباح قبل أن يستولي على كل البناية بعدما ما يعادل 43 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ضد كل من المدعو ” أ.ع.ك”،”أ. ع.د”و”ب.ع”، بالنصب و الإحتيال و خيانة الامانة و المشاركة فيها و ذلك على إثر تمويلها لمشروع سكني بعين البنيان على أساس تحصيل أرباح بنسبة 50 بالمائة، وعادت الضحية بالوقائع حيث أشارت أنها تعرفت على المتهم ” أ.ع.ك” سنة 2014 عن طريق صديق مشترك على أساس أنه “كولونال” بالجيش، لمساعدتها في حل بعض المشاكل القضائية العالقة كونها سيدة أعمال معروفة بولاية سكيكدة مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية منها المؤسسة العسكرية بالمواد الغذائية، كما انها كانت بصدد انجاز ترقية عقارية بالولاية ، حيث استظهرت كل وثائقها بما فيها حساباتها البنكية، واشارت أن المتهم” أ.ع” لما شاهد ما تملكه من أموال طمع، ليعرض عليها بعدها بنقل مشروعها في بناء ترقية سكنية للعاصمة وإنجاز مشروع استثماري يتمثل في ترقية عقارية بعين البنيان تتمثل في 43 شقة سكنية، حيث يكون شركاء المشروع صاحب القطعة الارضية والتي اشترتها منه لاحقا ، فيما تقوم هي بتمويل المشروع ماديا، ويكون المتهم” أ.ع.ك” شريك مسير مردفة أنها قامت بتمويل كل المشروع بتحويلات مالية بالعملة الصعبة، حيث طلب منها المتهم” أ.ع.ك” بتحويل العملة الصعبة لحساب المدعو” ك.م”، حيث حولت مبالغ مالية بقيم مختلفة وعلى فترات منها مبلغ ب 95 ألف اورو، ثم 85 ألف اورو، تلتها 35 ألف اورو، كما حولت له بعدها مبلغ 100 ألف اورو، وانه سبق كل تلك التحويلات تحويل مبلغ 30 الف اورو للمتهم” أ.ع.ك” للمغرب بطلب منه لتسديد ديونه هناك ،ومبالغ أخرى عديدة وأن المعني كان يقوم بتحويل كل المبالغ المالية من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري، وذلك في إطار تمويل المشروع، وأكدت أن كل الإجراءات التي كان تقوم بها دون توثيق وبنيت على أساس ثقة تامة في المتهم” أ.ع.ك” التي كانت تربطها به علاقة متينة، غير أن المتهم خان الأمانة، وأن المتهم كان يقوم بإرسال لها كل المخططات الخاصة بالترقية، وتفاجأت بعد إتمام إجراءات الإنجاز بيع جميع الشقق وحتى المحلات، وأنها تفاجأت بالمتهم يقوم بمنحها 8 شقق إدعى أنها قامت بتسديد قيمتها عن طريق التزامات موقعة عن الموثق،مردفة أنها اكتشفت ان المعني اشترى لنفسه فندقا و فيلا ببودابيست ، وأنه ادعى أن المبالغ المالية التي كانت تقولها له هي مقابل خدماته في الوساطة مع شركات اجنبية التي تتعامل معها في دول أجنبية وأخرى مقابلة التوقيع على صفقات تمويل المؤسسة العسكرية وهي ما نفته جملة وتفصيلا وأكدت أنها تعمل على مدار 30 سنة كسيدة أعمال، ولا توكل مشاريعها أو وكالة عنها لأحد. وأن طلبها من كل من المتهم” أ.ع.د”و “ف.ع.ج” ببيع لها شقتين لاسترجاع بعض الأموال بحكم انها خسرت كل مالها في المشروع.
المتهم الرئيسي أكد أن تحويلات المالية كانت أقساط حجز 8 شقق
من جهته المتهم” أ.ع.ك” فند خلال مواجهته بتهمة خيانة الأمانة و النصب، أن الضحية” ش.ل” بعد مشاهدتها لمشروع المتمثل في مشروع ترقية سكنية بعين البنيان سنة 2015، حجزت لنفسها 8 شقق بما يقارب 11 مليار سنتيم بعد الاتفاق على سعر يتراوح بين 1.2 مليار،سنتيم و 1.4 مليار سنتيم للشقة، وقامت على غرار العديد من الزبائن للحجز ودفع أشطار الشقق على دفعات منها المساعدة في إتمام المشروع وإنجاز شققهم ومنها دفع قيمة الشقة مع استفادتهم من بعض الامتيازات التخفيضية. كما أشار أن الضحية وبحكم اعتراضها لبعض المشاكل خلال نشاطها التجاري، تم إقرار حجز جواز سفرها مما منعها من السفر خارج الوطن واتمام مشاريعها المبرمةمع شركات اجنبية ، وأنها كلفته بإنابتها في معاملاتها مع الشركات الاجنبية بتوقيع وكالة له تمنحه صلاحية إنابتها مقابل دفع له مبالغ مالي نظير الخدمة. وأن بعض المبالغ المالية المحولة له بالعملة الصعبة كانت نظير خدمات الوساطة، وبعضها أقساط الشقق.
مضيفا أن كل المشاكل انطلقت بعد انتقال زوجته السابقة للإقامة رفقة ابنه في نفس العمارة التي كانت تقيم بها.
المتهم” أ.ع.د” أن لا علاقة له بالضحية ” ش.ل” حيث كان علاقتها بوالده، وأنه سنة 2019 وبعدها علق والده بالخارج بسبب جائحة كورونا، كلفه بتسيير الترقية العقارية ببيع أو كراء الشقق، واعلمه أن 8 شقق بالترقية ملك للمدعية”،ش.ل” وطلب احاطتها بالعناية الخاصة. وأن المعنية طلبت منه و من المهندس ” ف.ع.ج” ببيع شقتين من شققها و البحث عن زبائن لها.
من جهته المتهم” ف.ع.ج” أكد أنه التحق بالعمل بالترقية العقارية سنة 2017 ، وأنه لك يتعرف على المدعية” ش.ل” إلا بعد عامين، حيث طلب منهم ” أ.ع.ك” بإحاطتها بالعناية التامة كونها تملك 8،شقق بالترقية، ومساعدتها من الجانب التقنية أنه تكفل بها من هذا الجانب، كما تدخل لإحضار زبائن لها وتمكينها من بيع شقتين.
دفاع الضحية نوه في مرافعته أن الملف الحالي يكتسي طابع خاص، حيث تعرضت موكلته للنصب ، وعاد بالوقائع أن موكلته تعرفت على المتهم سنة 2014، مشيرا أنها مرت بمرحلة صعبة جعلتها جد ضعيفة وذلك عقب وفاة ابنها صاحب 38 سنة ، وأنها لما تعرفت على المتهم والذي تم تقديمه على اساس أنه كولونال بالجيش، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عائلية ، أصبح ابنه كابن لها، مشيرا أن موكلته سيدة مكافحة، وكانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية قوية
موضحا أن موكلته لم تكن مجرد زبونة، وإنما كانت ممولة لمشروع الذي دخلته حتى قبل انطلاق الاشغال، وأكد أن قيمة التمويل كان الضخم بأكثر من مليون و400 ألف اورو، وهو مبلغ ليس لشراء 8 شقق كما يدعي المتهم و إنما تمويل المشروع بأكلمه،
ونوه أنه من غير المعقول أن يدفع الزبائن قيمة الشقة كاملة لتسهيل بناء ترقية عقارية.
واكد انه أمام هذه التناقضات فاركان تهمة النصب قائمة باركانها المادية والمعنوية في حق الاول والثاني ، وانه لو لم ينبهها أحد الأشخاص بأن الشقق تم بيعها، وواصل الدفاع مرافعته، أن موكلته لو لم تظفر ب 8 شقق لكانت قد خرجت صفر اليدين.
موضحا أن موكلته صاحبة فندق بمارسيليا بفرنسا، وليست بحاجة لشراء 8 شقق بعين البنيان، وأنها تفاجأت باكتشاف أن المتهم قام بشراء فيلا و فندق بالخارج، وأكدت أن المتهمين جردوا موكلتها من اموالها،
و أكد الدفاع أن الضحية تضررت كثيرا من القضية وطالبت بالزام المتهمين باسترجاع الأموال التمويل المقدرة ب 43 مليار سنتيم المحولة للمشروع وتعويض بقيمة 10 ملايير سنتيم معةاسترداد مبلغ الكفالة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع
5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات