“صاحبة صيدلية” ووالدها مهدّدان بـ3 سنوات حبسا لبيعهم مؤثرات عقلية بدون وصفة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تمكنت مصالح الشرطة القضائية في عملية تفتيش روتينية لركاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من عين البنيان إلى أولاد فايت. من العثور على 13 قرص مهلوس من نوع بريغابالين بحوزة شاب يدعى’ب.م”، وعليه تم تحويل هذا الأخير على التحقيق الأمني. كما عثر بمسكنه لدى توسيع التحريات إليه على كمية أخرى من أقراص “الكيتيل”.
المشتبه فيه “ج.
المتهم الموقوف تمسك بتصريحاته في المحاكمة والتي جاء بها خلال التحقيق، بأن المتهم”د.ع” هو من باعه للمهلوسات من نوع “بريغابالين.” بدون وصفة بحكم أنه زبون لدى الصيدلية معتاد على شراء دواء الكيتيل.
في حين أنكر والد صاحبة الصيدلية بيعه للأدوية بصيدلية ابنته، مؤكدا أنه أستاذ متقاعد من سلك التعليم العمومي وهو حاليا أستاذ لمادة التاريخ وجغرافيا بمدرسة خاصة بالشراقة ولا علاقة له بالعمل بالصيدلية. وهو معتاد على الجلوس فقط بالمحل لكنه لم يسبق له البيع.
فيما أكدت ابنته وهي صاحب الصيدلية، أن المتهم الموقوف فعلا زبون بالصيدلية وهو معتاد على شراء دواء الكيتيل بموجب وصفات طبية، وأن لها موظفين بالصيدلية وأن والدها لم يسبق له البيع فيها.
وعن الكيس المغلق والمدون عليه بعبارة “هبة” والذي عثر عليه بالصيدلية، والذي تبين أنه يحتوي على علب فارغة وامشاط فارغة لعدة انواع من الادوية. منها أدوية مصنفة كمهلوسات، فقد أكدت أن الصيدلية تحصلت عليه كهبة من أحد المحسنين، والتي يتم تسليمها عند الحاجة للزبائن المحتاجين. ونفت بشكل قاطع بيع أقراص البريغابالين للمتهم الموقوف.
المتهم يخضع للعلاج ويتناول الأودية بوصفات طبيةدفاع المتهم الأول أكدت أن موكلها يخضع حاليا للعلاج عند طبيب مختص، وأنه وصف له مجموعة من الادوية المصنعة كذلك لمهلوسات، و لجأ لتناول نوع آخر. مؤكدة أن ما عثر لدى موكلها موجهة للاستهلاك الشخصي. وطالبت بافادته بالبراءة مما نسب إليه.
فيما أكد دفاع صاحبة الصيدلية أن موكلته تعي جيدا لتبعات بيع أدوية حساسة بدون رخصة. نافية علاقة الدواء الذي عثر عليه لدى المتهم الأول بالصيدلية. فيما أكد أن والدها مربي أجيال ولم يسبق له أن تدخل في شؤون العمل بالصيدلية. ويكتفي بالجلوس فقط من أجل الحراسة كون ابنته دائمة الانشغال وطالب بإفادتهما بالبراءة.
من جهته وكيل الجمهورية سلّط توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الأول. وتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق البقية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
صاحبة صيدلية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في أول جلسة لمحاكمة “سفاح صرف”
الثورة /
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على ارتكابه جرائم قتل متسلسلة هزت الرأي العام في اليمن، مثل المجرم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي أمام القضاء، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع “إف إن”.
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبيه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات .