الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة واقع قطاعي الكهرباء والمياه
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم فاستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي اطلعه على واقع القطاعين الكهربائي والمائي في البلاد والاجراءات المعتمدة لتعزيز التغذية بالكهرباء في المناطق اللبنانية.
كما استقبل الرئيس عون رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان السيد مازن سويد الذي أطلعه على مهام المؤسسة ودورها في تشجيع الاستثمارات والصادرات، مركزاً على "ضرورة دعمها بعد تشكيل الحكومة وتفعيل دورها لجهة تعزيز فرص الاستثمار التي يمكن أن يستفيد منها لبنان خصوصاً في العقارات التي تملكها المؤسسة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مبارك الفاضل: تعيين رئيس وزراء مدني لا يغير واقع سيطرة العسكريين على الحكم
بحسب الفاضل التعديلات التي أدخلها البرهان وزملاؤه العسكريون على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025، حولت مجلس السيادة من مجلس رمزي إلى مجلس رئاسي تنفيذي، جرد مجلس الوزراء من صلاحياته.
الخرطوم: التغيير
قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إن تعيين شخصية مدنية في منصب رئيس الوزراء في ظل استمرار هيمنة العسكريين على السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يشكل تغييراً حقيقياً في المشهد السياسي السوداني، الذي وصفه بـ”المأزوم” منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 واستمرار الحرب الحالية.
وانتقد الفاضل في تغريدة على منصة (إكس) التعديلات التي أدخلها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزملاؤه العسكريون على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025، والتي قال إنها حولت مجلس السيادة من مجلس رمزي إلى مجلس رئاسي تنفيذي، جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وأفرغه من مضمونه، مما أدى فعلياً إلى قيام نظام حكم رئاسي يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية واسعة.
التعديلات والإضافات التي ادخلها الفريق البرهان وزملاءه العسكريين في مجلس السيادة علي الوثيقة الدستورية في فبراير ٢٠٢٥ غيرت طبيعة مجلس السيادة الذي يسيطر عليه العسكريين من مجلس صاحب سلطة رمزية الي مجلس رئاسي تنفيذي جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وحوله الي ذراع لمجلس السيادة. هذه…
— Mubarak Elmahdi (@mubarak_elmahdi) May 22, 2025
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وفق هذه التعديلات لا يتجاوز كونه “وزيراً أول” ينفذ السياسات العامة بالتنسيق مع مجلس السيادة، لافتاً إلى أن المجلس بات يمتلك سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء والوزراء دون إبداء أسباب، كما سُحبت من الحكومة صلاحيات تعيين ولاة الولايات، والسيطرة على السياسة الخارجية، والأمن والدفاع، وتعيين قيادات الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن التعديلات منحت العسكريين الأغلبية داخل مجلس السيادة برفع عدد ممثليهم من 4 إلى 6 من أصل 11 عضواً، بما يعزز سيطرتهم على قرارات المجلس، إلى جانب نفوذهم على بقية الأعضاء.
وأشار الفاضل إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة تحظر تولي مزدوجي الجنسية للمناصب الوزارية، مما قد يُفقد تعيين رئيس الوزراء الجديد – الذي عاش في سويسرا لأكثر من 40 عاماً – دستوريته، حسب قوله.
الوسومكامل إدريس مبارك الفاضل مجلس السيادة الانتقالي