2025-05-25@14:38:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«الإشراف القضائى»:

    أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما. وتساءل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟»، مؤكدا أن مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تشهد زخما، وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة. وتابع الوزير: «الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات». وقال الوزير: «من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أي حزب أي مجموعة، والكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف...
    أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،  أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا:" من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟.وتابع:" أؤكد للجميع أن الذى يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة  محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات".وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ، ا:" نشهد زخم كبيرا...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس  أمناء الحوار الوطني في اجتماعه غدًا السبت، توصياته بضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وذلك تنفيذًا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.  كما سيؤكد مجلس الأمناء، خلال الاجتماع حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًا واستحقاقًا مهمًا وضروريًا في مجال حقوق الإنسان. 
    تجرى اليوم انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، بمشاركة 612 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، و1072 موظفاً بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية. حيث قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتشكيل عدد 37 لجنة عامة و 488 لجنة فرعية، تستقبل المحامين أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم ما يقارب 322000 محامي على مستوى الجمهورية. ويتنافس في هذه الانتخابات 262 مرشح، وذلك على مقعد النقيب و28 مقعدًا لمجلس إدارة النقابة مقسمة إلى "25 مقعد محاكم استئناف – 3 مقاعد إدارات قانونية".
    هناك أهمية للنظر فى مدة الإشراف القضائى «المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الهيئات القضائية كاملاً»، والذى انتهى يوم 17 يناير الحالى خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، والانتخابات المحلية القادمة، نظراً لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.فعلى الرغم من حالة الرفض لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات أثناء الإعداد لتعديل الدستور عام 2014، إلا أنه تم تمرير الدستور، وتم ترجمة إلغاء الإشراف القضائى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما جاء فى المادة 210 من الدستور النص على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم...
    قال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه مع وجود الكثافات المرتفعة للناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2024 منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية، غُيِّرَت استراتيجية توزيع البطاقات الانتخابية، وتم سحب بطاقات من أماكن وإرسالها لمناطق ذات كثافات مرتفعة عما كان متوقعًا. وأضاف بندارى أن الدستور أناط الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية لمدة 10 سنوات من إقرار الدستور فى 2014، ومن ثم ينتهى الإشراف القضائى الكامل يوم 17 يناير 2024. وأشار إلى أنه من مخرجات الحوار الوطنى التى أوصت بأن يكون هناك إشراف قضائى وضمانة ونزاهة، فدُعِى الناخبون للانتخابات الرئاسية فى شهر سبتمبر الماضى عوضا عن ديسمبر، بحيث يكون آخر إجراء فى العملية الانتخابية ألا وهو إعلان نتائج انتخابات الإعادة قبل 17 يناير، ومن ثم لم تُسْتَبَق العملية الانتخابية ولكن أجريت...
    أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية 2024 يضمن نزاهتها بلا أي شكوك. مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية عضو بحملة السيسي بالخارج : الجاليات المصرية تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية قال المتحدث باسم حزب حماة الوطن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن إقامة الاستحقاق الدستوري وهى الانتخابات الرئاسية المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحيط بالمنطقة جميعا تحدٍ كبير، والكل يرى أن مصر هى قلب الحدث الآن وأنها تستعيد دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية.أوضح أن الدولة المصرية كانت حريصة على أن يتم هذا الاستحقاق الدستورى بشكل قوى وأن نضرب للعالم مثالا فى إدارة أمرنا بشكل حكيم، وأن يكون لدينا زخما...
۱