وزير الخارجية السوري يطالب من دافوس برفع كامل العقوبات عن بلاده
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء.
وقال الشيباني، في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مضيفا "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وقال الوزير، إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.
وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، كما قال إنها تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.
رسائل واضحةوفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفا أنه "لا بد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا"، بحسب ما أورده تلفزيون سوريا اليوم الأربعاء.
إعلانووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوّضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحا أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث".
وسياسيا، قال وزير الخارجية السوري إن الحكومة الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.
كما جدد الشيباني التعهد بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم في الحكومة، معتبرا أن وجود قوات سوريا الديمقراطية لم يعد له مبرر في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير الكهرباء يتابع استقرار الشبكة الموحدة ويوجه برفع درجة الاستعداد لضمان استمرارية التغذية
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا مع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي المركز القومي للتحكم، إلى جانب مشاركة رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واطمأن الوزير خلال الاجتماع على استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة واستمرارية التغذية لكافة الاستخدامات، كما راجع موقف احتياطيات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج، مؤكدًا أهمية زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد عصمت على ضرورة تطبيق أنماط تشغيل حديثة تضمن الاستخدام الأمثل للوقود وتعظيم العائد من كل وحدة وقود تُستخدم في إنتاج الكيلووات ساعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الداعمة لخطة العمل الحالية.
كما وجه الوزير رؤساء شركات التوزيع برفع حالة الاستعداد القصوى، ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية بشكل دائم، والتنسيق المستمر مع مراكز التحكم بالشركات والتحكمات الإقليمية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشددًا على تواجد القيادات ميدانيًا على مدار الساعة، والمتابعة اللحظية لأي مستجدات لضمان تأمين الشبكة واستقرار الخدمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة