أنباء عن اتفاق وبوادر انفراج لأزمة الخبز في تونس
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في قطاع المخابز أنه تم التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، متحدثين عن بوادر انفراجة لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد عضو "المجمع المهني للمخابز العصرية" سالم البدري أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من يوم غد الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم، لكن "على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد".
وتنقسم المخابز في تونس صنفين، الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل "المخابز العصرية" نحو 1500 التي كانت تحصل حتى بداية أغسطس/آب على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
وقال البدري إن "90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443" مخبزا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، مما خلق أزمة في تلبية الطلب لدى المخابز المدعومة.
وبعد احتجاجات في 7 أغسطس/آب الجاري، أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يَحرم "المخابز العصرية" من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.
السلطات تشترطمن جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه "تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19 من الشهر الجاري، على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز".
كما أكدت وزارة التجارة أنها ستنفّذ إصلاحا شاملا لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه. وإلى جانب الخبز المدعوم، تبيع المخابز العصرية أنواعا أخرى من الخبز والمعجنات.
وأوضح البدري لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بعد هذا الإعلان تقرر "إلغاء اعتصام كان مقررا الاثنين" أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.
وفي نهاية الشهر الماضي، دعا سعيّد إلى "خبز واحد للتونسيين"، مستنكرا وجود "خبز للأثرياء" و"خبز للفقراء".
وكان الرئيس التونسي أعلن الأسبوع الماضي إقالة المدير العام "للديوان الوطني للحبوب" توازيا مع توقيف الشرطة رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المدعّمة "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية".
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن أزمة الخبز تعزى أساسا إلى نقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون وهي التي تعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.
وتفاقمت هذه الصعوبات بسبب الجفاف غير المسبوق في الربيع الذي أتى على قسم كبير من محصول القمح.
يذكر أن ملف الخبز شديد الحساسيّة في هذا البلد الذي عانى من مظاهرات دامية ذهب ضحيتها 150 قتيلا بين عامي 1983 و1984 خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وعُرفت باسم "انتفاضة الخبز".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
المخدرات في أكياس الطحين.. الرصاص يسبق الخبز في قطاع غزة
في تصعيد خطير للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن توثيق شهادات تشير إلى العثور على أقراص مخدرة داخل أكياس الطحين التي جرى توزيعها على المواطنين ضمن مساعدات يشرف عليها الجيش الإسرائيلي والحكومة الأميركية. اعلان
وبحسب إفادات حصلت عليها الجهات المختصة، تم رصد وجود مادة أوكسيكودون المخدرة في عدة شحنات طحين وصلت إلى مناطق مختلفة، ما أثار صدمة واسعة بين الأهالي ودفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيق عاجل.
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه الواقعة تمثل جريمة ممنهجة تهدف، بحسب وصفه، إلى تقويض الصحة العامة في المجتمع الفلسطيني، والتأثير على بنيته الاجتماعية من الداخل، من خلال محاولة نشر الإدمان في بيئة تُعاني أصلًا من الفقر والنزوح والحصار.
وحمّلت الجهات الرسمية الفلسطينية الجيش الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه "الجريمة الأخلاقية والإنسانية"، مؤكدة أن ما يحدث هو تجاوز خطير للحد الأدنى من القيم والمعايير الدولية في العمل الإغاثي.
العثور على مخدرات داخل أكياس الطحين التي دخلت إلى غزةوفي سياق متصل، دعت السلطات المحلية المواطنين إلى التعامل بحذر مع أي مساعدات غذائية تصل من مراكز الإمداد التي تعمل خارج إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها. كما طالبت بتفتيش كل شحنة بدقة والإبلاغ فورًا عن أي مواد مشبوهة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات تأتي باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي آلية تم إطلاقها من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 27 مايو/أيار، بعيدًا عن التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة، وذلك في محاولة لتقديم إمدادات محدودة جدًا من الغذاء والدواء.
وبحسب منظمات حقوقية وتقارير إعلامية، فإن هذه الآلية تعتمد على توزيع المساعدات في مناطق مفتوحة دون حماية، ما يُجبر الفلسطينيين الجوعى على التوافد إليها تحت خطر مباشر من الرصاص الحي.
وقد كشف تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جنودًا وضباطًا في الجيش الإسرائيلي تلقوا أوامر مباشرة بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من مراكز توزيع المساعدات، حتى في حال عدم وجود أي تهديد أمني. وأكد الجنود في شهاداتهم أن غالبية الضحايا لم يكونوا مسلحين.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد أدى هذا النهج إلى قتل 549 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 4,000 آخرين منذ بدء تطبيق الخطة، معظمهم سقطوا في محيط مراكز التوزيع أو أثناء انتظارهم لوصول شاحنات الإغاثة.
Relatedالاونروا: آلية المساعدات في غزة "فخ موت" يهدد حياة المدنيينغزة.. شهادات ناجين من طوابير الموت أمام مراكز المساعدات في غزةغزة: قتلى وجرحى في قصف على مدرسة وسموتريتش يهدد: إما وقف المساعدات أومغادرة الحكومةوفي هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليبي لازاريني، هذه الآلية بأنها "مهينة وخطيرة"، مشيرًا إلى أنها تتسبب بشكل مباشر في سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
أما الأمم المتحدة، فقد عبّرت عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ"المساعدة العسكرية الإنسانية الإسرائيلية"، مؤكدة أن هذه المنهجية تتناقض مع المعايير الدولية التي تنظّم توزيع المساعدات الإنسانية وتضمن سلامة المدنيين.
ومع استمرار تدهور الأوضاع، تتصاعد الدعوات الدولية لمساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ووضع حد لاستخدام المساعدات كأداة ضغط عسكري أو سياسي على سكان غزة المحاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة