إعلام عبري: مسؤول مصري يرد على نتنياهو بشأن إدارة معبر رفح
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد مسؤول مصري، يوم الأربعاء، أن محادثات القاهرة انتهت بتولي السلطة الفلسطينية إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ليرد بذلك على نفي أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن.
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"هيئة البث" الإسرائيلية أنه "وعلى الرغم من نفي مكتب نتنياهو فإن محادثات القاهرة التي أجراها رئيسا الشاباك والموساد انتهت إلى تولي السلطة الفلسطينية إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح بإشراف أوروبي".
وأضاف المسؤول إنه في الوقت الحالي "هذا هو الخيار الوحيد المطروح على الطاولة".
وفيما يتعلق بالنفي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو حول هذه القضية، قال المسؤول المصري: "إن محاولة إنكار الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية في إدارة المرحلة الانتقالية تستهدف بشكل أساسي آذان الجمهور الداعم لها. في الوقت الحالي لا يوجد بديل آخر".
وبحسب المصدر المصري نفسه، فإنه "طوال فترة الحرب كانت هناك استعدادات وتنسيق لذلك مع السلطة الفلسطينية والأوروبيين".
وأشار أيضا إلى أن "معبر رفح الذي تضرر خلال الحرب، من المتوقع أن يتم تجديده بمعدات وفرق هندسية مصرية ستدخل إلى هناك بالتنسيق مع إسرائيل".
وفي وقت سابق من الأربعاء، نفى مكتب نتنياهو، وجود "شراكة فعلية للسلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح".
وقال المكتب في بيان أن "الترتيبات في المرحلة الأولى من الصفقة تقضي ببقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محيط المعبر وفرض رقابة صارمة من جانب جهاز الأمن العام (الشاباك)، والجيش على حركة الدخول والخروج".
وأوضح أن "دور السلطة الفلسطينية سيقتصر فقط على الختم على جوازات السفر في معبر رفح".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محادثات القاهرة السلطة الفلسطينية معبر رفح الجيش الإسرائيلي مصر معبر رفح مكتب نتنياهو محادثات القاهرة وقف إطلاق النار غزة وقف إطلاق النار محادثات القاهرة السلطة الفلسطينية معبر رفح الجيش الإسرائيلي أخبار إسرائيل السلطة الفلسطینیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا