عام حبسا لصاحب مصنع للعجائن طرح ديول باسم”أم وليد” مع الغلق النهائي لشركته
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قضت اليوم الخميس، محكمة الحراش بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق صاحب مصنع للعجائن يدعى “م.س”. عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة مع الغلق النهائي لشركته التي أسسها لصناعة عجائن “أم وليد” مع إلزامه بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لأم وليد”صاحبة قناة “مطبخ أم وليد” على اليوتوب المعروفة بمجال الطبخ،.
وبالعودة لملابسات القضية فإن تحريك الدعوى العمومية جاءت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدمت بها “ط.ل.ف” المعروفة باسم “أم وليد”على مواقع التواصل الاجتماعي. عن تهمة تقليد علامة تجارية مسجلة مفادها، أنها تملك، العلامة التجارية المسماة”مطبخ أم وليد”. والتي منحها الحق في صناعة وإنتاج المنتوجات المتعلقة بالطبخ بجميع أنواعها تحت ترقيمات 29-30-32-35-38-39-41، وتدخل ضمن هذه المنتوجات مادة” الديول” التي تحمل رقم 30.
وخلال سنة 2021 تفاجأت بطرح منتوج الديول يحمل علامة أم وليد، والذي كان يباع في المحلات وبعد قيامها بالتقصي في الموضوع تبين لها ان المشتكى منه المدعو”م.س” هو من يقوم بانتاج الديول الحاملة لعلامتها التجارية. وانطلاقا من ذلك وجهت له إعذارا عن طريق محضر قضائي بتاريخ 20 افريل 2021، من أجل سحب المنتوج والتوقف عن إنتاجه وعدم استغلال اسم شهرتها الا ان التاجر واصل انتاجه.
و خلال المحاكمة التي غابت فيها أم وليد قبل أسبوعين، حضر زوجها المدعو “م.ج” كشاهد في الملف، أكد أن زوجته تملك العلامة التجارية “مطبخ أم وليد”. وأنه مسير أعمالها الخاصة بموقع “اليوتوب” والاشهار وانه اكتشف سنة 2021 بمنتوج “ديول تحمل اسم شهرة زوجته. وأنه حاولا حل الاشكال وديا، من خلال منحه مهلة لمدة 6 أشهر لسحب المنتوج والتوقف عنه. وان المعني واصل انتاجه في رمضان 2022و 2023، رغم انه وعدهم بالتوقف بعد استكمال المخزون.
واكد أن المتهم باستغلاله للعلامة التجارية سبب لهم أضرارا كبيرة، منوها أن زوجته تملك العلامة التجارية منذ 2014 وقامت بشراء ملكيتها الصناعية من المعهد الوطني للملكية الصناعية منذ 4 سنوات.
المتهم وخلال المحاكمة فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا واكد أنه يملك شركة تحت اسم” عجائن ام وليد”. حيث بدأ نشاطه سنة 2017، ينتج فيها كل انواع العجائن من الكسكس والمخبزة الصناعية. وواقعيا يقوم بانتاج الديول الذي يدخل في النشاط المسجل، وانه اختار هذا الاسم” عجائن ام وليد” دون علمه أن اشخاصا آخرين يستخدمون نفس الاسم، مؤكدا انه يحوز كل الوثائق التي تثبت انه قام بتسجيل التسمية والمنتوج سنة 2017 ، وان منتوجه اكتسب سمعة طيبة.
دفاع المتهم أكد خلال المرافعة يوم المحاكمة ان موكله أصدر منتوجه بعد تسجيله لعلامته التجارية بالمعهد الوطني للملكية الصناعية والتي تمنحه حق إنتاج العجائن باسم “عجائن ام وليد” . مردفا أن المعهد يجري قبل تسجيل العلامات التجارية تحقيقات لتفادي التقليد وتم منحه العلامة بعدما جاء التحقيق سلبي، بحكم ان الضحية تحمل اسم” مطبخ أم وليد” وليس “عجائن أم وليد”، منوها أن تاريخ إيداع طلب تسجيل موكله كان سنة 2017، وأن المادة 4 من القانون التجاري تمنحه حق مباشرة الانتاج بعد إيداع طلب التسجيل، وهو ما قام به موكله في حين رفض طلبه لاحقا وجدد الطلب سنة 2023 وذلك قبل إيداع الضحية شكواها.
وأشارت إلى أن موكله حاليا له قاعدة صناعية ويوظف حوالي 50 عاملا وحقق نجاحا كبيرا. مردفا أن الضحية لحد الساعة لم تطرح اي منتوج بعلامتها الصناعية في السوق، وهو ما يفسر عدم وجود تقليد فعلي، مايفسر غياب أركان التهمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه