السويح: المصالحة الوطنية ركيزة أساسية للحل السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ليبيا – علي السويح: المصالحة الوطنية ضرورة لا غنى عنها في ليبيا
اعتبر علي السويح، عضو مجلس الدولة، أن المصالحة الوطنية تُعد من أهم القضايا الراهنة في ليبيا، مشيراً إلى أنها جزء لا يتجزأ من الحل السياسي بين مختلف الأطراف.
أزمة المصالحة بين تعدد الأطراف والتجاذبات السياسية
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، أوضح السويح أن المشكلة في ليبيا لا تكمن في وجود خلاف بين طرفين واضحين، بل هي خلافات بين عدة أطراف، مضيفاً: “الليبيون يريدون مصالحة مبنية على قاعدة سليمة وفق قوانين يتفق عليها الجميع”.
تفرد بعض الأطراف بملف المصالحة
وأشار السويح إلى أن إقرار البرلمان لقوانين المصالحة يواجه مشكلة تتمثل في محاولة بعض الأطراف التفرد بالملف واستثماره لتحقيق مكاسب خاصة. وأكد أن “المصالحة تحتاج إلى اتصالات وحوارات حقيقية بين جميع الأطراف لتجاوز المشاكل التي نتجت عن الخلافات السياسية”.
التعاون بين المؤسسات ضرورة لإنجاح المصالحة
وأضاف السويح أن حل ملف المصالحة ليس في يد مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة وحدهم، بل هو شأن وطني يتطلب تعاوناً مشتركاً بين جميع الأجسام، بما في ذلك الجهات التنفيذية والأطراف ذات العلاقة.
غياب آلية شاملة للحوار بين الأطراف
وتحدث السويح عن غياب آلية جامعة تجمع كل الأطراف للحوار، قائلاً: “التجاذبات السياسية أثرت سلباً على ملف المصالحة، رغم أنه يجب أن يكون في خدمة المصلحة العامة وتلبية مطالب المتضررين وتوحيد ليبيا”.
الحوار الشفاف أساس المصالحة الوطنية
وأكد السويح أن “التواصل والحوار الشفاف والدائم بين جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والجهات المتضررة، هو الأساس لنجاح المصالحة”. وشدد على أن مجلس الدولة مستعد للتواصل مع الجميع دون أي نية للتفرد بالملف.
إرادة حقيقية تضمن نجاح المصالحة
واختتم السويح حديثه بالقول: “إذا وُجدت إرادة حقيقية للتوصل إلى حوار شامل، فليس من المستحيل تحقيق اتفاق. نحن في مجلس الدولة مستعدون للتواصل إلى أبعد الحدود لتحقيق المصالحة الوطنية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة مجلس الدولة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض القواعد المعتمدة من صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المُستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة ملكية مُشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات في "قطاع الشباب"، المُمولة من الاستثمارات المُدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي الحالي 2024/2025، والمُقبل 2025/2026.
ويأتي ذلك بهدف دفع العمل بالأعمال المطلوبة والمُدعمة ببرنامج زمني للتنفيذ، بما يضمن إنجازها بالكفاءة المطلوبة والزمن المُحدد تحقيقاً لرؤية الدولة فيما يخص قطاع الشباب، حيث تشمل تلك الأعمال تطوير وإضافة ملاعب بعددٍ من مراكز الشباب لتعزيز دور تلك المنشآت في رعاية طاقات النشء.
واستعرض مجلس الوزراء القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.
وتمت الإشارة إلى أن القواعد والضوابط حددت جهات الشراكة من حيث كونها من أشخاص القانون العام (من جهات وهيئات الدولة)، أو أشخاص القانون الخاص ( شركات الدولة أو شركات أو أفراد)، أو الشراكة مع جهات أجنبية.
وتتمثل صور الشراكة في: الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة.
ويأتي ذلك في إطار الهدف الرئيس لصندوق التنمية الحضرية وهو تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، واختصاصه بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسئولا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.