خوري و النويري يناقشان توحيد المؤسسات وحقوق الإنسان في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ليبيا – لقاء بين ستيفاني خوري وفوزي النويري في طرابلس العملية السياسية في ليبيا
لقيت القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في مكتب المجلس بطرابلس. خلال اللقاء، قدمت خوري لمحة عن العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة على أهمية المضي قدمًا فيها دون تأخير.
توحيد المؤسسات السيادية
توافق خوري والنويري على الأهمية العاجلة لتوحيد المؤسسات السيادية المعنية بالرقابة لتعزيز الشفافية، المساءلة، ومكافحة الفساد بفعالية.
قضايا الاحتجاز التعسفي
بحثا أيضًا في ضرورة معالجة قضايا الاحتجاز التعسفي وغيرها من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، بالإضافة إلى أهمية وحدة المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية لضمان حلول مستدامة وتمهيد المسار للانتخابات الوطنية.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts