هل يستطيع العراق لعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
لا يجد العراق نفسه بمنأى عن تأثيرات أي صِدام محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإلى جانب الحدود الطويلة التي تجمع بين البلدين، فإن إيران تتحكم بمختلف مفاصل الدولة العراقية السياسية والعسكرية من جهة، كما أن للولايات المتحدة تواجد عسكري كبير داخل الأراضي العراقية من جهة أخرى، ما يضع بغداد بين "مطرقة أمريكية" و"سندان إيراني".
وقد تكون هذه العوامل من بين دوافع بغداد لمحاولة لعب دور وساطة بين واشنطن وطهران في أكثر من مناسبة، كان آخرها إعلان وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد معصوم، الخميس، استعداد بلاده للتوسط بين إيران وأمريكا، "إذا طُلب منها ذلك"، وكذلك تصريح الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بأن العلاقات العراقية مع إيران والولايات المتحدة "جيدة"، إلا أن هذه المساعي العراقية قد تكون وراءها أسباب أخرى، كما أنها تصطدم بعقبات كثيرة وكبيرة، بحسب مسؤول عراقي سابق.
يرى السياسي المستقل والبرلماني السابق ومؤسس حزب "الأمة العراقية" مثال الآلوسي، أن "فرص العراق للعب وساطة كهذه كان من الممكن أن تكون كبيرة وعظيمة، بما يليق بالدولة العراقية وقوتها الاقتصادية ومكانتها الاستراتيجية، لو كان هناك نظام متزن وناجح، وحكومة تمتلك الصلاحية والغطاء السياسي الديمقراطي، وبرلمان يمتلك الصلاحيات ويحظى بالاحترام، فحينها يمكن أن يكون للعراق مساحة ومكانة إقليمية ودولية".
وقال الآلوسي في تصريح عبر 24: "ولكن عندما يكون البرلمان العراقي منشغلاً بسنِّ تشريعات تشكل جريمة بحق الأطفال، وتكون الحكومة العراقية عاجزة عن مكافحة الفساد، وأن تكون هي نفسها متهمة بالفساد، فسيكون من الغرابة أن نتخيل قيام العراق بدور كهذا. ربما تقبل إيران بهذه الوساطة، لأن من يحكم في بغداد وفي برلمانها تابعٌ لإيران، التي تهيمن على القرارات السيادية وغيرها في العراق، أما أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر دولة في العالم وأكثرها تأثيراً، بمثل هذه الوساطة، التي يقودها فشلٌ حكوميٌ عراقي، فهذا ليس من المنطق في شيء، ومجرد الحديث عنه يدعو للاستغراب".
وأشار المسؤول العراقي السابق إلى أنه لا يتوقع حصول مثل هذه الوساطة، قائلاً: "أعتقد أن هناك سياسيون في بغداد يريدون أن يعطوا لأنفسهم أدواراً وطنية وإقليمية ودولية، إلا أن ذلك بعيد عن الواقع، علاوةً على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال في طور التشكيل، فما الغرض من طرح هذه الأفكار الغريبة الآن؟. هذا إن لم تكن المسألة برمتها محاولة إيرانية للسيطرة على قرار العراقيَّين".
وأضاف: "بعبارة أخرى، حتى لو كان هناك تحركٌ وطنيٌ أو سياسي براغماتي في العراق في هذا الاتجاه، فإن إيران ستأتي لنسفه بمثل هذه الوسائل الغريبة من منطلق تعزيز المحور الإيراني، أي محور القتل والإرهاب، وتحويل العراق إلى قاعدة لتهديد دول الجوار والأمن الاستراتيجي للمنطقة، وكذلك استهداف الأمريكان".
ومضى مثال الآلوسي بالقول إن "العراق لا يصلح للعب دور وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، لأن حكومة وبرلمان العراق هما طرف في هذه المشكلة، وليس جزءاً من الحل، يضاف إلى ذلك وجود صراع بين قادة في الإطار التنسيقي من جهة، ورئيس الحكومة وحلفائه من جهة أخرى، حيث يسعى كل طرف إلى الإطاحة بالآخر، كما يحاول كلٌّ منهم أن يثبت لطهران أنه الأجدر بخدمة المصالح الإيرانية داخل العراق وخارجه".
وأكد الآلوسي أن "كلَّ ما ذُكر أعلاه لا ينفي وجود شخصيات عراقية وطنية، وسياسيين على مستوى عالٍ من المهنية مثل وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ولكن هذا الأخير لا يستطيع أن يتحدث باسم الحكومة أو الدولة العراقية، لأن القرار العراقي مرهون بيد الإطار التنسيقي والميليشيات والحرس الثوري الإيراني".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران الولايات المتحدة العراق العراق الولايات المتحدة إيران من جهة
إقرأ أيضاً:
من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
لم يمرّ استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تباعًا، للرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية. فترتيب هذه اللقاءات وتوقيتها دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت واشنطن تعمل على إعادة رسم شبكة نفوذها في المشرق العربي، في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.وترى أوساط سياسية أن الإدارة الأميركية لا تكتفي بممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بل تسعى أيضًا إلى تقليص هامش نفوذها في الدول التي شكلت، خلال العقدين الماضيين، ركائز أساسية لحضورها الإقليمي، وفي مقدمها سوريا والعراق ولبنان.
وتندرج اللقاءات التي عقدها ترامب مع قادة هذه الدول، بحسب هذه القراءة، ضمن محاولة لإعادة بناء علاقات مباشرة مع العواصم الثلاث، وتشجيعها على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتوسيع هامش قرارها الوطني، بعيدًا من تأثيرات المحاور الإقليمية.
في سوريا، تبدو الأولوية الأميركية مرتبطة بتثبيت الاستقرار ودعم الدولة الجديدة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يحد من أي فراغ أمني قد تستفيد منه قوى إقليمية أو تنظيمات مسلحة.
أما في العراق، فتسعى واشنطن إلى ترسيخ شراكتها مع بغداد، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، بما يمنح الحكومة العراقية قدرة أكبر على إدارة توازناتها الداخلية والخارجية باستقلالية.
وفي لبنان، يبرز الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والجيش، في إطار مقاربة تعتبر أن استقرار البلاد يمر عبر تقوية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بخطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
لكن، في المقابل، لا تبدو الصورة بهذه البساطة. فإيران لا تزال تمتلك أدوات تأثير وحضورًا سياسيًا وأمنيًا في أكثر من ساحة، كما أن العلاقات التي بنتها خلال السنوات الماضية لا يمكن تفكيكها بسرعة أو بقرارات خارجية فقط. لذلك، فإن الحديث عن تغيير جذري في موازين القوى يبقى سابقًا لأوانه.
ما يبدو أكثر واقعية هو أن المنطقة دخلت مرحلة إعادة تموضع، تحاول فيها القوى الدولية والإقليمية تثبيت مواقعها استعدادًا لتسويات أكبر قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الأميركي الأخير بوصفه محاولة لإعادة وصل واشنطن بعواصم المشرق، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع قياداتها، بما يمنحها دورًا أكبر في إدارة التحولات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه المقاربة في تقليص النفوذ الإيراني تدريجيًا، أم أن المنطقة ستشهد توازنًا جديدًا تتعايش فيه مراكز النفوذ المختلفة بدل أن يلغي أحدها الآخر؟
الإجابة لن تحسمها اللقاءات الرئاسية وحدها، بل ما ستنتجه الأشهر المقبلة من سياسات عملية، وما إذا كانت العواصم الثلاث ستتمكن من ترجمة هذا الانفتاح الأميركي إلى قرارات تعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، يبرز سؤال أساسي في الأوساط السياسية: هل يمكن لسوريا والعراق أن تلعبا دورًا مساعدًا في تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز حضورها والحد من تأثير القوى غير الرسمية، وفي مقدمها "حزب الله"؟
السؤال لا يرتبط فقط بتوازنات الداخل اللبناني، بل أيضًا بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي. فكل من سوريا والعراق كانتا خلال السنوات الماضية جزءًا من شبكة نفوذ إقليمية معقدة، جعلت منهما ساحتي تأثير متداخلتين بين قوى دولية وإقليمية. أما اليوم، فإن أي تغيير في أولويات هاتين الدولتين قد تكون له انعكاسات مباشرة على لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك الملفات.
في الحالة السورية، يبرز ملف الحدود كأحد أهم العناوين. فالحدود الطويلة بين لبنان وسوريا لطالما شكلت ممرًا حيويًا لحركة الأشخاص والبضائع، لكنها تحولت أيضًا خلال مراحل مختلفة إلى مساحة أمنية حساسة مرتبطة بالتهريب وانتقال السلاح. ومن هنا، فإن تعزيز ضبط الحدود والتعاون الرسمي بين البلدين يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا في تقوية سلطة الدولة اللبنانية.
كما أن أي مقاربة سورية جديدة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية، قد تنعكس على طبيعة التوازنات في لبنان، خصوصًا إذا أصبحت دمشق أكثر حرصًا على التعامل مع بيروت من خلال المؤسسات الرسمية لا عبر قنوات موازية.
أما العراق، فدوره مختلف. فهو بلد تربطه بلبنان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية، لكنه أيضًا كان إحدى أبرز ساحات التنافس الإقليمي. وفي حال تمكنت بغداد من تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، فإن تجربتها قد تشكل نموذجًا أو عاملًا مؤثرًا في النقاش اللبناني حول علاقة الدولة بالقوى المسلحة.
لكن اختزال المسألة في دور سوريا والعراق وحدهما سيكون تبسيطًا للمشهد. فالتحدي الأساسي في لبنان يبقى داخليًا، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يحل مكان بناء توافق وطني حول دور الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتفعيل المؤسسات الدستورية.
كما أن أي تغيير في موازين القوى لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو المواجهة المفتوحة، لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاستقرار اللبناني يحتاج إلى مقاربات تدريجية تأخذ في الاعتبار التعقيدات الداخلية والإقليمية.
لذلك، فإن المساعدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والعراق للبنان لا تكمن في الدخول في مواجهة مع طرف لبناني، بل في دعم منطق الدولة: حدود مضبوطة، مؤسسات قوية، علاقات رسمية بين الحكومات، وقرار أمني وعسكري يصدر عن المؤسسات الشرعية.
فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط حول نفوذ طرف سياسي أو آخر، بل حول سؤال أعمق: هل تنجح الدولة في استعادة دورها الكامل؟ وهذا السؤال، مهما كانت التحولات الإقليمية، سيبقى لبنانيًا قبل أن يكون إقليميًا.
المصدر: خاص مواضيع ذات صلة قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي) Lebanon 24 قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي)