«تجارية الجيزة»: زيادة النقد الأجنبي في مصر يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال المهندس السيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة، إن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ليسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024 يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، كما يُعد دلالة واضحة على قوة المركز المالي، لافتًا إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يُعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
وأشار أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلى أن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، ما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحاً أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات مستلزمات الإنتاج، وبالتالي زيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض للحد من التضخم.
وأكد السيد زغلول أن كل التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء تشير إلى توافر أرصدة آمنة من كل السلع الاستراتيجية والأساسية، بمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 أشهر، مشيداً بجهود الجهاز المصرفي في سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وخامات التصنيع المختلفة وكل السلع الأساسية.
الأسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبةولفت أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلى عدد من الأسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ومنها، دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الجيزة المركز المالي مؤسسات عالمية تصنيف ائتمان تجارية الجيزة الاحتياطي النقدي العملة الصعبة البنوك الاحتیاطی النقدی زیادة الاحتیاطی العملة الصعبة مصر من
إقرأ أيضاً:
بن بريك يبحث مع سفير مجلس التعاون دعم الإصلاحات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن
أشاد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، بالدور الذي يؤديه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الحكومة اليمنية ومسار الإصلاحات الشاملة، مؤكداً أهمية استمرار إسناد دول المجلس لتطلعات اليمنيين نحو استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام.
وجاءت تصريحات بن بريك خلال لقائه في عدن سفير مجلس التعاون لدى اليمن سرحان المنيخر، الذي نقل إليه تحيات الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ودعمه الكامل للتوجيهات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة، إضافة إلى تأكيد موقف دول الخليج الثابت في مساندة اليمن على المستويات التنموية والاقتصادية والإنسانية.
وتناول الاجتماع آفاق الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون، والأولويات المطروحة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، إلى جانب ما تحقق من نتائج في مسار الإصلاحات الشاملة وانعكاسها على تحسن سعر صرف الريال وكبح التضخم، والدعم المطلوب لتعزيز هذه النجاحات.
وقال بن بريك إن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية "جريئة" رغم تحديات الحرب وممارسات جماعة الحوثي، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الخليجي لتحويل هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية.
وأضاف أن اليمن يعوّل على دور دول المجلس في دعم مشاريع الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وإيجاد حلول عملية لخفض كلفة الإنتاج وتحسين كفاءة الشبكات لمواجهة أزمة الكهرباء المزمنة.
من جهته، جدد سفير مجلس التعاون حرص دول الخليج على مواصلة دعم الحكومة اليمنية والعمل المشترك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي، مشيداً بالإصلاحات الجارية وبالدور الذي لعبه المؤتمر الوطني للطاقة في رسم رؤية وطنية لمعالجات طويلة الأمد.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة