اطلقت وزارة البيئة الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أطلقت وزارة البيئة خلال الإحتفالية الكبرى التى نظمتها بمناسبة يوم البيئة الوطنى ٢٠٢٥ تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو إقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل " الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير، أحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وذلك ضمن مخرجات اللجنة الاستشارية لدعم دور وزارة البيئة فى ملف التشجير، والتي تم تشكيلها بقرار من وزيرة البيئة رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٥م، وتضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، كاستجابة لمخرجات الحوار المجتمعي حول مبادرة الـ١٠٠ مليون شجرة، وفي إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ـ ٢٠٢٧، والذي يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية(١٠٠ مليون شجرة) للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.
وقد استعرض الدكتور عمرو ربيع، أستاذ التشجير والغابات بمركز البحوث الزراعية، عضو اللجنة الإستشارية تفاصيل الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير، موضحا أن استراتيجية مبادرة ال ١٠٠ مليون شجرة والتي يتم العمل على تسريع وتيرة تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال ٧ سنوات، وطبقا لتقسيم عدد الأشجار التي سيتم زراعتها من قبل الوزارات، حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة (١٣ مليون شجرة)، ووزارة التنمية المحلية(٨٠ مليون شجرة)، على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة (٧ مليون شجرة) وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٩، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، والحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح د. عمرو ربيع، أن الدليل الاسترشادي التي قامت اللجنة بإعداده تضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقًا لكل نطاق جغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، حيث تم تقسيم البلاد إلى عدة مناطق تبعًا لعوامل متعددة مثل المناخ ونوع الأرض.. الخ، مشيرًا إلى أن لكل نطاق بيئي الأنواع الملائمة التي تعطي أفضل نمو خضري وأعلى محصول اقتصادي.
وأشار د. عمرو ربيع، إلى المردود البيئي والاقتصادي، حيث أن التوسع في التشجير له العديد من الفوائد البيئية والجمالية والاقتصادية والاجتماعية منها أنها تمثل استثمار حقيقي للمصادر النباتية الطبيعية المتجددة، كما تعمل على تقليل البخر من المسطحات المائية، والحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والحد من التصحر، وتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، وحماية أراضي الوادي والدلتا من وصول الكثبان الرملية اليها، حماية المناطق الأثرية حتى لا تتعرض لتأثيرات سلبية نتيجة لتراكم الرمال عليها وكذلك خفض منسوب الماء الأرضي، كما تعتبر ضرورة ملحة لزيادة تقييم المحافظات والمدن السياحية من الناحية البيئية بما ينعكس على زيادة السياحة الوافدة لهذه الأماكن، كما تمثل مصدر للوقود الحيوي متمثلة في شجيرات (الجاتروفا - الجوجوبا)، وتساعد في اقامة صناعات تقوم على منتجات بعض هذه الأشجار، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة، زيادة الدخل للعاملين في هذا المجال.
وأوضح د. عمرو ربيع، الإجراءات الواجب مراعاتها لنجاح عملية التشجير، والشروط الواجب مراعاتها عند اختيار الأشجار فى المدن والضواحي والأماكن العامة، مشيرًا إلى إعداد الدليل الاسترشادي بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدلیل الاسترشادی وزارة البیئة ملیون شجرة عمرو ربیع
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن