“الاتحادية للضرائب”: 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن أنظمتها الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024 نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة التي نفذتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
وأوضحت، أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي، مُقابل مجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 27.52% في عدد الطلبات المُعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المُستردة.
وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 704.38 مليون درهم.
وكان عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة قد ارتفع من 270 طلباً بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018 إلى 1900 طلب خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، ثم بلغ 3750 طلبا بقيمة 301.35 مليون درهم خلال 2020، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5990 طلبا بقيمة 467.52 مليون درهم، و7170 طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال 2022 ونحو 8250 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم في 2023.
وأوضحت الهيئة أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام شهدت توسعًا ملحوظًا في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، المُرتبطة بالنظام، إلى 17 ألفا و847 متجرًا بنهاية 2024 مُقابل 16 ألفا و357 متجرًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 9% خلال العام الماضي؛ حيث ارتبط بالنظام 1490 منفذًا تجاريًا جديدًا خلال 2024، بعد أن ارتبط به في العام السابق 1518 منفذًا، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين 3008 منافذ.
وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، لافتة إلى توفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية “المولات” والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة، مشيرةً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفع إلى 97 جهازًا بنهاية 2024 مُقابل 82 جهازًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته 18.3%، حيث تمت إضافة 15 جهازًا جديدًا خلال 2024.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإن المؤشرات أن جهودها انعكست إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا، ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لذلك، لافتا إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح شهدت عمليات تحديث مُتتالية خلال السنوات الماضية بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات بآليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وأضاف، أن الهيئة ستواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات، اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بقیمة إجمالیة بلغت طلبا بقیمة ملیون درهم ا بنهایة عن بناء أکثر من
إقرأ أيضاً:
التخطيط: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية بلغت 1.3 مليار دولار
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وسلطت الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.
كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة