تدشين الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025 _ 2030
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن
دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة 2025 – 2030، بتمويل من منظمة اليونيسيف، تحت شعار (نحو تحقيق حماية اجتماعية مستدامة).
في التدشين، الذي حضره الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الدكتور فضل الشاعري، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، أهمية هذا الإطار الذي يهدف إلى تحسين نظم الحماية الاجتماعية من خلال توفير الدعم للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار الدكتور الزعوري، إلى أن الإطار يمثل مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات والتدخلات الرسمية وغير الرسمية، التي تهدف إلى معالجة المخاطر والحرمان الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مراحل الحياة، سواء في ظل الأوضاع الإنسانية المتقلبة أو في الظروف المستقرة..مضيفاً أن الإطار يُعد خارطة طريق لإصلاح وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، ذكر المسؤول الدولي، أن الإطار الاستراتيجي ينسق مع العديد من الجهات لتعزيز الحماية الاجتماعية والحد من المخاطر الاجتماعية في البلاد..مجدداً التزام اليونيسيف بمواصلة دعم تنفيذ الاستراتيجية..مشيداً بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق أهدافها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الإطار الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
الاسكان: الرقم القومي العقاري يسهم في الحد من حالات التلاعب والاحتيال
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري .
وأضاف خطاب في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع خطاب أن الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين .
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة .
https://www.youtube.com/watch?v=5D7S7zwwJXU