"لا أبالي بالغرب".. لوكاشينكو يتحدى تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على حكومته
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بينما يستعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لتأمين ولايته السابعة بحصوله على نحو 88% من الأصوات، وفقًا للتلفزيون الرسمي، يُواجه موجة جديدة من الانتقادات الغربية، حيث هدّد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على حكومته، متهمًا الانتخابات بأنها غير "شرعية وغير نزيهة".
وفي بيان مشترك، قالت مفوضة السياسة الخارجية كايا كالاس ومفوضة التوسيع مارتا كوس إن "الانتخابات التي جرت في بيلاروسيا تفتقر إلى الحرية والنزاهة"، مشيرتين إلى استمرار "القمع غير المسبوق لحقوق الإنسان".
كما حثّ البيان الحكومة البيلاروسية على إطلاق سراح السجناء السياسيين، ومن بينهم موظف في بعثة الاتحاد الأوروبي في مينسك.
وأشار البيان إلى قرار مينسك المتأخر بدعوة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مما منع المجموعة من إجراء رقابة كاملة على العملية الانتخابية. وأضاف المسؤولون الأوروبيون أن العقوبات المقبلة ستظل "محددة الأهداف"، في إشارة إلى استمرار الضغط الدولي على حكومة لوكاشينكو.
أثارت نتائج الانتخابات موجة استهجان في أوروبا، حيث وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك العملية بأنها "يوم مرير" لجميع المطالبين بالديمقراطية في بيلاروس.
أما وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، فقد سخر من النتائج متسائلًا عبر منصة (X)، حيثُ أشار: "هل يتسع الباقي في السجون؟"، في إشارة إلى العدد الكبير من المعارضين المعتقلين.
تعيد الانتخابات الحالية إلى الأذهان انتخابات 2020، التي رفضها الغرب واعتبرها مزورة. وقتها، خرجت احتجاجات واسعة في بيلاروس قمعتها السلطات بقوة، مما أدى إلى اعتقال نحو 65 ألف شخص وفرار 500 ألف آخرين من البلاد.
حاليًا، تُقدّر المنظمات الحقوقية وجود نحو 1,200 سجين سياسي في السجون البيلاروسية. وقد وثّقت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتقال 397 صحفيًا منذ 2020، من بينهم 43 لا يزالون خلف القضبان. ورفعت المنظمة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها لوكاشينكو بقمع حرية التعبير بشكل منهجي.
لوكاشينكو ينفي الاتهاماتفي مؤتمر صحفي استمر لأكثر من أربع ساعات عقب تصويته في مينسك، نفى لوكاشينكو وجود سجناء سياسيين، مدعيًا أن المعتقلين "انتهكوا القانون الجنائي".
وقال إن الإفراج عن 250 شخصًا مؤخرًا تم "بدافع الإنسانية"، مبررًا ذلك بالقول: "إن قانوننا واضح. إذا كان سيئًا، فهذا موضوع آخر، لكنه القانون".
بوصفه أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدّم لوكاشينكو نظرة متفائلة بشأن الحرب في أوكرانيا، متوقعًا ظهور "حل ما" في 2025، وإن لم يكن ذلك يعني نهاية كاملة للقتال. وأضاف: "نحن سلاف. إذا بدأنا صراعًا، فإنه يستمر طويلًا. ولكن في النهاية، سيكون هناك ضوء في نهاية النفق".
وعلى الرغم من الإدانات الغربية والتهديدات بفرض عقوبات، يبدو أن لوكاشينكو ماضٍ في مساره دون اكتراث، حيثُ رد على ذلك بوضوح: "أنا لا أبالي بالغرب".
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زعيمة المعارضة في بيلاروس ترحب بمساعي ليتوانيا لمحاكمة لوكاشينكو دوليا بيلاروس: عضو في حزب البديل الألماني اليميني المتطرف يستغل سجناء سياسيين لجمع البصل بأجور زهيدة بيلاروس تتعرض للترويس الثقافي.. مدارس البلاد تستبدل اللغة البيلاروسية بالروسية انتخاباتروسيابيلاروسبيلاروس سياسةألكسندر لوكاشنكوتصويتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني انتخابات روسيا بيلاروس تصويت إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية واشنطن طوفان الأقصى غزة داعش أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبی فی بیلاروس فی مینسک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة