سهيل المزروعي: "عام المجتمع" خريطة طريق لتمكين المجتمع الإماراتي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يُعد رسالة واضحة تعبر عن أولويات المرحلة المقبلة، حيث يجسد رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره، إذ يُعتبر المجتمع الركيزة الأساسية في حماية مكتسبات الوطن، كما يُظهر هذا الإعلان بوضوح رؤية القيادة في ترسيخ مبدأ التكافل والترابط المجتمعي باعتباره أحد المقومات الأساسية للتنمية المستدامة والازدهار الوطني.
وأكد المرزوعي، أن "تعزيز تماسك المجتمع يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد، مما يضمن بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة التحديات وحماية مكتسبات الدولة".
وأشار إلى أن "هذا الإعلان يمثل خريطة طريق لتمكين المجتمع الإماراتي ليصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التماسك و التعاضد والتعاون والعطاء".
وأضاف: "إننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية، سنعمل على ترجمة هذا التوجه الوطني عبر مبادرات ومشاريع تدعم المجتمع وتسهم في تحسين جودة الحياة للجميع، مما يعكس التزامنا العميق بخدمة شعبنا ووطننا، وسنلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف "عام المجتمع" من خلال توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية وتعزز استقرارها الاجتماعي وسنعمل جاهدين على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وتحسين الخدمات المُقدمة للمستفيدين، بما يرفع من جودة حياة المواطنين ويعكس التزامنا الراسخ تجاه خدمة المجتمع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عام المجتمع
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.