اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين فى قضية «خلية داعش قنا» الإرهابية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية بأن انضما لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تلاحق تجار السلاح ومصرع 3 عناصر في تبادل مع قوات الشرطة
«الداخلية» تطلق مبادرة مأموري أقسام الشرطة لمساعدة المواطنين في عيد الشرطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية محاكمة المتهمين خلية داعش قنا
إقرأ أيضاً:
ڤيتو الرئيس .. وأوان التغير
فى المشهد السياسى المصرى، لم تمر تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول وجود خروقات انتخابية وضرورة إعادة الانتخابات فى بعض الدوائر مرورا عابرا. لكن المفاجأة الأكبر كانت استخدامه كلمة «فيتو« بعد اجراء عملية التصويت فى المرحلة الثانية فى سياق رفضه لنتائج انتخابية مشوهة أو السماح بصعود من وصل عبر طرق غير مشروعة.
هذه الكلمة السياسية الثقيلة سلطت الضوء على سؤال محورى:
هل وصلت منظومة الانتخابات البرلمانية إلى لحظة التعطل التى تستوجب تعديلا دستوريا؟
«ڤيتو» الرئيس… رسالة سياسية قبل أن تكون إجراء فاستخدام الرئيس لمصطلح «فيتو« لم يأتِ فى السياق الدستورى التقليدى، إذ إن الدستور المصرى لا يمنحه «فيتو« مباشرا على نتائج الانتخابات..لكن المعنى كان واضحا:
الرئيس يعلن أنه لن يبارك برلمانا يفتقر إلى الشرعية الشعبية أو ينتج عن ممارسات تسىء للدولة.
وهذه الرسالة يمكن قراءتها على محورين:
اولاً: إنذار للنخب السياسية بأن مرحلة «ترتيب المشهد» من خلف الكواليس انتهت.
ثانياً: إشارة لمؤسسات الدولة بأن الرئيس لن يتحمل مسؤولية برلمان مشوه يُحاسب هو على أدائه مستقبلا.
بمنتهى الوضوح القانون الحالى هو سبب كل المشاكل وليس مجرد استخدام المال السياسى، فالقانون الذى تدار به تلك الانتخابات يحمل فى طياته أزمات بنيوية لا تصلحها إعادة الانتخابات منها نظام القائمة المغلقة وخلطها بالفردى وإنتاج دوائر واسعة مع نظام تميز إيجابى هو نظام الكوتة، والحقيقة ان اى قانون انتخابى لابد الا يتضمن تميزاً إيجابياً أو سلبياً واذا حدث مثلما يحدث الآن من فرض هذا النظام دستورياً فإنه يجب الا يكون دائماً وإنما لمدة برلمانية واحدة.
اما ما نراه الآن فهو تركيب المؤقت على قالب الدائم وبالتالى حدث مع حدث وحان وقت إجراء تعديل دستورى يعالج تشوهات النظام والقانون الانتخابى على حد سواء قانون مجلس النواب فى صورته الراهنة القائم على النظام المختلط بين الفردى والقوائم المغلقة المطلقة أفرز مشكلات واضحة:
اهمها هيمنة شبكات المال السياسى على المقاعد الفردية..مع ضعف التمثيل الحقيقى للأحزاب رغم كثرتها عددا..أما القوائم المغلقة فهى تقصى المنافسين وتعيد إنتاج نفس الوجوه.. بجانب هشاشة الرقابة على الإنفاق الانتخابي..وغياب فرص للشباب والمستقلين إلا عبر بوابات محسوبة على التيارات النافذة.
وبالتالى، إعادة الانتخابات فى دوائر محدودة لن تصلح النظام الانتخابى ذاته، بل ستعيد إنتاج العيوب نفسها.
هل وصلت الأزمة إذاً إلى حد يستوجب تعديل الدستور نفسه؟ الإجابة نعم وهناك ثلاثة اتجاهات مطروحة فى الكواليس:
اولها: تعديل قانون الانتخابات فقط (الأقل تكلفة سياسيا) والعودة لنظام القوائم النسبية بدلًا من المغلقة المطلقة..مع تقليص المقاعد الفردية.
وبالتالى تشديد الرقابة على التمويل الانتخابى. هذا الحل لا يحتاج تعديلا دستوريا، لكنه لا يحل المشكلة جذريا طالما ظل توزيع المقاعد فى الدستور مرتبطا بكوتة الطرح الثانى تعديل دستورى محدود بنظام انتخابى جديد يتضمن تغيير شكل النظام الانتخابى بالكامل. مع إقرار نظام القائمة النسبية المفتوحة. هذا السيناريو يمنح الدولة فرصة لإنتاج برلمان أكثر تمثيلا وحيوية.
السيناريو الثالث تعديل سياسى ودستورى شامل (إعادة صياغة قواعد اللعبة) وهو السيناريو الأعمق، حيث ترى بعض الدوائر أن النظام الحالى للتمثيل النيابى لم يعد يعكس التحولات الاجتماعية والسياسية فى مصر.
فى هذا الوضع، يصبح «فيتو الرئيس» إشارة إلى أن الدولة بحاجة إلى صفحة جديدة لا مجرد مسكنات.
لماذا قد يدفع الرئيس نحو التعديل؟
من زاوية سياسية، يحمل الرئيس السيسى ثلاثة دوافع محتملة:
اولها: الرغبة فى برلمان قوى يتحمل جزءا من كلفة القرارات الاقتصادية المقبلة.
ثانياً: تفادى صناعة برلمان ضعيف يعيد تجربة السنوات السابقة.
اما الدفع الثالث والاهم فهو استعادة ثقة الشارع وإظهار جدية الدولة فى محاصرة المال السياسى
كلمة «ڤيتو» التى أطلقها الرئيس ليست إجراءً دستوريا، بل إشارة سياسية إلى أن النظام الانتخابى يترنح، وأن استمرار العمل بالقواعد الحالية سيُنتج أزمات أكبر..وبين تعديل القانون وتعديل الدستور، تبدو الخيارات كلها مطروحة على الطاولة.
لكن المؤكد أن مصر تقف أمام لحظة مراجعة شاملة، قد تجعل من الانتخابات الحالية اختبارًا حقيقيا لجدية الدولة فى بناء برلمان يعكس ارادة الناس لا النفوذ المالى لأحزاب وأفراد.
[email protected]
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة