الحكومة الأمريكية تخطط لاستئناف إنتاج النفط في «محميات ألاسكا» والأسعار تستقر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إن حكومة بلاده تخطط لإعادة السماح بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في أراضي المحميات الطبيعية في منطقة ألاسكا”، فيما استقرت أسعار النفط بعد انخفاض بنسبة 2% يوم الإثنين، مع تعهد تارمب بإدخال مجموعة واسعة النطاق من التعريفات الجمركية على الواردات، بما في ذلك على بعض السلع الصناعية الرئيسية.
وأشار الرئيس الأمريكي، في حديث له أمس الاثنين، إلى أن “احتياطيات هذه الحقول ستكون قادرة على تلبية الطلب على النفط لكل أنحاء آسيا”.
وأضاف ترامب: “سنفعل ذلك بسرعة كبيرة. الآن، أعتقد أنني سأفعل ذلك بمرسوم رئاسي تنفيذي، لأنهم لم يحصلوا عليه من خلال الكونغرس”.
وتابع ترامب القول: “لذا أعتقد أننا سنفعل ذلك بسرعة. ستسمح تلك الحقول بتلبية احتياجات كل آسيا بفضل موقعها الجغرافي. المحمية البرية الوطنية في القطب الشمالي، يمكنها تلبية احتياجات كل آسيا. الحديث عن حقل ضخم جدا، وربما الأكبر في العالم، وأكبر من حقول العربية السعودية”.
وخلال حديثه، انتقد ترامب إدارة سلفه جو بايدن، واتهمها “بالقضاء على المحمية البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا، وهي أكبر محمية وربما أقوى محمية في العالم”.
ويشار إلى أن إدارة بايدن كانت قد فرضت القيود على منح حقوق التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا، وشمل ذلك عمليات استكشاف النفط والحفر في المحمية البرية الوطنية في منطقة القطب الشمالي.
واستقرت أسعار النفط بعد انخفاض بنسبة 2% يوم الإثنين، مع تعهد ترامب بإدخال مجموعة واسعة النطاق من التعريفات الجمركية على الواردات، بما في ذلك على بعض السلع الصناعية الرئيسية.
تم تداول خام “برنت” قرب 77 دولاراً للبرميل، في حين تداول خام “غرب تكساس” الوسيط فوق 73 دولاراً للبرميل.
وقال ترامب “إنه سيفرض التعريفات الجمركية على بعض السلع المنتجة في الخارج في “المستقبل القريب”، من أجل إجبار المنتجين على تصنيعها في البلاد، بما في ذلك منتجات الصلب والألمنيوم والنحاس”.
ولا تزال أسعار الخام أعلى بشكل متواضع منذ بداية العام، حيث ارتفعت الأسعار نتيجة شتاء بارد في نصف الكرة الشمالي، والعقوبات على الخام الروسي والشحن، ولكنها انخفضت مع تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية التي هزت الأسواق.
وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة “آي إن جي” “إن أخبار الرسوم الجمركية “ستؤثر على المشاعر، وفي حين يبدو أن التركيز ينصب بشكل أكبر على المعادن في الوقت الحالي، فإن خطر التصعيد والتعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً يتزايد””.
ويتوقع تجار النفط أن يلتزم تحالف “أوبك+” بسياسة العرض الحالية في اجتماع مراجعة الأسبوع المقبل، ومقاومة ضغوط ترمب لتعزيز الإنتاج وخفض أسعار الخام. في الوقت الحاضر، يعتزم التحالف إعادة بعض الإنتاج المقيد، على دفعات شهرية بدءاً من أبريل.
من المرجح أن تكون أحجام التداول في آسيا يوم الثلاثاء أقل بسبب عطلة رأس السنة القمرية القادمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط التعريفات الجمركية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
العُمانية: يُعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا أمريكيًّا.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستُسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يُسهل إجراءات الاستثمار ويُعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة، وفي قطاع التعدين 23 بالمائة، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات