تخريج أول دفعة من الشركات الناشئة العمانية للنهوض بمستقبل الابتكار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
في خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عمان، احتفلت «مسرّعة أعمال الشركات الناشئة العمانية الواعدة» بتخريج دفعة جديدة من المنتسبين لها، حيث شارك في البرنامج أكثر من 46 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة. كما أن البرنامج الذي تم تنفيذه بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجموعة العمانية للاتصالات «ذكا»إ وأكاديمية الابتكار الصناعي، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، شهد تعاونا واسعا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم هذه الشركات الطموحة، برعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، كما تم تكريم الشركات التي قدمت أفكارا مبتكرة في مجالات متعددة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية استمرارية دعم هذه الشركات الناشئة لتحقيق النمو والتوسع محليا ودوليا.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: «ما نراه اليوم من إنجازات وإبداعات من قبل الشباب العماني يعد دليلا على أننا لا نزرع مجرد بذور للمستقبل، بل نحقق حصادا ملموسا، حيث إن العديد من هذه المنتجات والإبداعات قد تجاوز حدود سلطنة عمان ووصل إلى أسواق خارجية. والكثير من هؤلاء الشباب قد وجدوا مستثمرين حتى من خارج السلطنة الذين آمنوا بأفكارهم وقرروا دعمهم لتحويل منتجاتهم إلى مستوى عالمي. إذا كانت هذه البداية، فنحن في الحقيقة متفائلون بالمستقبل، ومن المتوقع أن نشهد مزيدا من النجاح والتوسع في هذه المشاريع، خاصة من خلال المسرعات التي تسرع هذه الأعمال وتحقق نتائج قد تكون أسرع من المتوقع».
الترويج للمنتجات العمانية
وأضاف المرشدي: إن صندوق عمان المستقبل يستهدف تخصيص 10% من قيمته لدعم الشركات الناشئة. حيث يبلغ حجم الصندوق 2 مليار ريال عماني على مدى خمس سنوات بدءا من العام الماضي، أي أنه حوالي 200 مليون ريال عماني مخصصة لدعم هذه الفئات. ومن المبكر التنبؤ بعدد المشاريع التي سيتم دعمها، لكن الأهم بالنسبة لنا هو معرفة كم ستساهم هذه المشاريع في الناتج المحلي للسلطنة؟ وكم وظيفة ستوفر؟ وكم ستساهم في الترويج للمنتجات العمانية على مستوى عالمي؟
من جانبها قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «نحتفل بتخريج أول دفعة من شركات الناشئة، وذلك ضمن برنامج «شركات الناشئة الواعدة» الذي أقمناه بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي ومدائن. حيث إن هذه الدفعة تشمل أكثر من 26 شركة عمانية ناشئة، وقد كان هناك تعاون كبير من جميع الجهات المعنية في هذه المنظومة، سواء من الجهات الحكومية، التي هي أعضاء في البرنامج، أو من شركائنا في القطاع الخاص، ومنهم جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له، التي كان لها دور كبير في دعم هذه المنظومة».
وأكدت الزرعية أنه من خلال المؤشرات الأولية، نلاحظ نتائج مشجعة، حيث حصلت بعض الشركات على صفقات استثمارية، بما في ذلك بعض الاستثمارات الخارجية التي تم جلبها إلى سلطنة عمان. وأشارت إلى أن هذه التطورات تدعو الشباب العماني لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم. كما أضافت: إن لديهم خططا موسعة للدفعات القادمة في عام 2025، التي تم اعتمادها من الجهات المختصة. حيث سيكون هناك توسع كبير في منظومة الحاضنات والمسرعات، كما سيتم افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات داخل سلطنة عمان، بالإضافة إلى توسع في مركز الابتكار الذي سيشمل مسرعات متخصصة في مجالات متنوعة.
كما أن جهودنا ستتضمن استكمال تنظيم الهاكاثونات وسباقات الأثر، التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه الشركات الحكومية. سيتم استقبال الأفكار والحلول الابتكارية من الشباب العماني في هذه الفعاليات، ستكون الدفعة القادمة مليئة بالابتكارات والمشاريع الواعدة.
46 شركة ناشئة
وبلغ عدد المنتسبين للمسرعة 46 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة في مساريّ الفكرة وما قبل البذرة، حيث تنوعّت مجالات عمل الشركات والأفكار بين قطاعات ضمّت قطاع السياحة والعقار والصحة وقطاع الأمن الغذائي، واستمرت لمدة 4 أشهر قدّمت أكثر من 290 ساعة تأهيلية في المجالات التي تُسهم في تطوير ونمو الشركات المنتسبة مثل مبادئ وأساسيات ريادة الأعمال، التسويق وبناء العلامة التجارية، وتنفيذ الجولات الاستثمارية، وتطوير المنتجات والخدمات والتحقق من الجاهزية السوقية وغيرها من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ساهمت بشكل مباشر في نمو وتوسع الشركات، كما قدّمت المسرعة فرص المشاركة لعدد من الشركات في المعارض والمؤتمرات الدولية مثل معرض إكسباند نورث ستار في الإمارات العربية المتحدة، وملتقى بيبان في المملكة العربية السعودية، وحرصت المسرعة أثناء فترة تنفيذها على عقد الجلسات الحوارية واللقاءات الاستثمارية بين أصحاب الشركات والأفكار المنتسبة وعدد من المستثمرين محليا ودوليا، كما ساهمت في ربط المنتسبين بصانعيّ القرار على مستوى المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان، يُذكر أن عدد المنتجات التي تم تطويرها لتكون جاهزة للمتاجرة في مسار الفكرة 8 منتجات، و13 منتجا في مسار ما قبل البذرة، و7 منتجات في مسار الفكرة تم استيفاء خصائص القيمة لها لتمكنها من دخول الأسواق، و11 منتجا آخر في مسار ما قبل البذرة.
كما أن المسرعة بدأت أعمالها في سبتمبر من العام المنصرم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الموقر، الرئيس الفخري لبرنامج لشركات الناشئة العمانية الواعدة، البرنامج الذي يأتي بشراكة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد، والمجموعة العمانية للاتصالات- إذكاء، ويعد البرنامج نقطة تحول في منظومة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية ويسعى لدعم تأسيس المشاريع الناشئة الابتكارية بتمكين أصحاب الأفكار وربط مشاريعهم مع فرص الأعمال والاستثمار محليا وعالميا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة سلطنة عمان فی مسار
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تستهدف إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف "رمضان"، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُحقق بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، موضحًا أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويُعزز من مكانة الدولة ورفعتها، والتحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أننا ندعم أي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات يُمثل أحد أركان العدالة السياسية.
وأكد أن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وتستهدف بدورها تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، علاوة على أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتُعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي.
ولفت إلى أن هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.