حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع.
الجهر بالبسملةومن المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن.
وأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية.
هل البسملة جزء من الآيات وحكم تركها
وأضافت العلماء أجمعوا على أن البسملةَ الواردةَ في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30]، ولكنهم اختلفوا فيها أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا.
وأوضحت الإفتاء أقوال العلماء في حكم البسملة، وهم كالتالي:
الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب مالك رحمه الله.
الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
البسملة
وترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة:
- ذهب مالك رحمه الله إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.
- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.
- وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.
- وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.
حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا في حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اقتصارها على الركعة الأولى، وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه، بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ.
وأوضحت الإفتاء أن الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).
ورُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
البسملة
وما ورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البسملة الجهر بالبسملة حكم الجهر بالبسملة حكم البسملة رحمه الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة التي تضع المكياج التيمم للصلاة بدلًا من الوضوء؟ الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه لا يجوز للمرأة الانتقال من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التيمم لمجرد وضعها مستحضرات التجميل (المكياج)، ما لم يوجد عذر شرعي معتبر يبيح التيمم.
وأوضحت الفتوى الصادرة عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن وجود المكياج على وجه المرأة لا يُعد عذرًا شرعيًّا يبيح العدول عن استعمال الماء، لا سيّما أن المكلفة تستطيع إزالة هذه المساحيق دون أن يترتب على ذلك ضرر بالغ أو مشقة غير محتملة.
وقالت الفتوى إن الشريعة الإسلامية لم تبح التيمم إلا عند فقدان الماء حقيقةً أو حُكمًا؛ كأن يكون استعماله يؤدي إلى ضرر صحي كزيادة المرض أو تأخُّر الشفاء، أو عند عدم القدرة على استخدامه لأي سبب قهري.
وأضافت دار الإفتاء أن الصلاة التي تؤدى بالتيمم في غير موضعه – كالاكتفاء بالتيمم من أجل الحفاظ على المكياج – تُعد غير صحيحة، ويجب على المرأة التي وقعت في ذلك أن تُعيد تلك الصلوات.
وشددت الفتوى على أن الزينة لا تندرج ضمن الأعذار الشرعية المبيحة للتيمم، وأن المحافظة على الطهارة وفق الشروط الشرعية مقدّمة على أي اعتبار آخر، مهما بلغت تكاليف مستحضرات التجميل أو الوقت المستغرق في وضعها.
وطالبت دار الإفتاء في ختام فتواها بالتنبيه على أهمية التزام الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة، وعدم التهاون في شروط صحة الصلاة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الرخص في غير موضعها.