"جبران" يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك وزير العمل محمد جبران، مع 45 وزيرًا ونخبة من الخبراء الذين يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، لمناقشة «مستقبل العمل»، وذلك في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تستضيفه الرياض يوم غد الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في إطار حرص الدولة على تبادل الخبرات والآراء فيما يخص كافة الملفات العربية والدولية، خاصة ملف العمل الذي تواجهه تحديات عالمية عديدة تتطلب التكاتف الدولي لمواجهتها.
ووقال بيان لوزارة العمل: الوزير جبران الذي توجه اليوم الثلاثاء إلى مدينة الرياض، للعمل على تنفيذ برنامج الحكومة واستراتيجية الدولة في تعزيز العمل العربي والدولي المشترك، خاصة في مجالات العمل من خلال الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يأتي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.
وتابع البيان: يعدّ هذا الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي، كما سيشكل هذا الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، حضورًا ضخمًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة بالإضافة إلى السيد جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلاً.
وقد أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي د. عبدالله بن ناصر أبوثنين على أن الهدف من الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، هو استثمار للقدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركين من مختلف دول العالم، وفرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها،والذي سينعكس - بإذن الله – بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.
كما أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة مسك، ويعد منصة رئيسية تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته كمنصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي....
ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، في فترة 29 – 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون أكثر من 100 دولة؛ ويتضمن رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، القوى العاملة المتنقلة، تمكين الشباب، الابتكار التكنولوجي، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة الاجتماع الوزاري الدولي التكاتف الدولي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توظيف الشباب توظيف سوق العمل مجموعة العشرين محمد جبران وزراء العمل وزير العمل المؤتمر الدولی لسوق العمل الاجتماع الوزاری أسواق العمل أکثر من وزیر ا
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الرفيع المستوى بشأن العواصف الرملية يشيد بجهود المملكة في دعم الإنذار المبكر والتعاون الدولي
أشاد الاجتماع الرفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمبادرة المملكة العربية السعودية العالمية لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالعواصف الرملية والغبارية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الذي تقوده المملكة بين المراكز الإقليمية المعتمدة لمكافحة الظواهر الغبارية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدعم المالي الذي قدمته المملكة بمقدار “10” ملايين دولار على مدى 5 سنوات، لتعزيز قدرات الدول المتأثرة بهذه الظواهر.
وأكدت المملكة العربية السعودية التزامها بدعم العمل المناخي والبيئي، وتعزيز التعاون العلمي والتقني لمواجهة آثار العواصف الرملية والترابية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك ضمن رؤيتها الإستراتيجية وجهودها المستمرة لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية جمعان بن سعد القحطاني، أن المملكة تواصل جهودها لمواجهة الظواهر الغبارية ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال مبادرات نوعية أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، إلى جانب تأسيس مراكز متخصصة مثل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، ومركز التغير المناخي، وبرنامج استمطار السحب، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، مشيرًا إلى أن إنشاء المركز الإقليمي في مدينة جدة عام 2022 يُعد خطوة إستراتيجية ضمن منظومة دولية؛ بهدف تحسين التنبؤ بالعواصف الغبارية وتعزيز الإنذار المبكر، إذ يعمل المركز على دعم منظومات الإنذار، وتبادل البيانات، وبناء القدرات، والمساهمة في الحد من التأثيرات الصحية والاقتصادية للعواصف.
واستعرض القحطاني الجهود العلمية والبحثية للمملكة، منها استضافة المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية في الرياض، بمشاركة أكثر من “47” منظمة وجامعة، و”200″ خبير، إلى جانب تنظيم ورش عمل إقليمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والإسكوا، والتعاون مع مراكز دولية متخصصة مثل مركز برشلونة للغبار.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الصناعة” يدعو قادة الشركات التعدينية الروسية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد بالرياض يناير المقبل
وأعلن استعداد المملكة لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للعواصف الغبارية والرملية في عام 2026، لمواصلة الزخم العلمي وتقييم ما تحقق من إعلان الرياض، ومواصلة البحث في التحديات والحلول المرتبطة بهذه الظواهر، لافتًا النظر إلى أن جهود المملكة في مكافحة تدهور الأراضي أسهمت في زراعة أكثر من “142” مليون شجرة، واستصلاح أكثر من “436” ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية “18%” من أراضي المملكة ضمن خطة “30×30” المعتمدة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، فضلًا عن إطلاق “7” محميات ملكية تُمثّل “13.5%” من مساحة المملكة.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار إلى مبادرة المملكة لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للعواصف الغبارية، وتقديمها دعمًا ماليًا قدره “10” ملايين دولار لتطوير النماذج العالمية، وبناء القدرات، إلى جانب شراكات مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد خطة شاملة للحد من مصادر الغبار.
وجدد القحطاني التأكيد على التزام المملكة بمواصلة دعم الجهود الدولية وتوسيع نطاق الشراكات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وحماية الإنسان والبيئة، وبناء مجتمعات أكثر صمودًا في وجه التغيرات المناخية والظواهر الغبارية.