«الشارقة الرقمية» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة وتكرّم المتميزين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
ضمن أجواء حافلة بالإبداع والتميُّز في الملتقى السنوي الثاني لموظفيها، أطلقت دائرة الشارقة الرقمية الهوية المؤسسية الجديدة للدائرة، كاشفةً عن رؤيتها ورسالتها اللتين تعكسان توجّهها الاستراتيجي في تمكين التحوّل الرقمي لإمارة الشارقة، وترسيخ الابتكار كركيزة أساسية لمسيرة الدائرة.
جاءت الهوية لتواكب التطلعات المستقبلية للإمارة، وتترجم رؤية الدائرة المتمثّلة في تحقيق «إبداع رقمي محوره الإنسان»، ورسالتها التي تجسّد التزامها الراسخ بقيادة التحوّل الرقمي في الإمارة بتصميم حلول استباقية تركّز على الإنسان، موظّفةً أحدث التقنيات والبيانات الذكية بهدف تعزيز جودة حياة الأفراد، وتطوير الخدمات المقدَّمة لهم بما يلبّي احتياجاتهم.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، المدير العام: «تمثّل الهوية المؤسسية الجديدة انطلاقة جديدة لمسيرة ركيزتها الابتكار تنسجم مع طموحات القيادة الرشيدة في تمكين تحوُّل رقمي محوره الإنسان، لأن الرؤية الجديدة تعكس حرصها على الارتقاء بالخدمات الرقمية في الإمارة».
وأكدت المهندسة لمياء الشامسي، مديرة الدائرة أن «إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يشكّل نقطة تحوُّل مهمة في مسيرة الدائرة نحو تحقيق رؤية مستقبلية تقوم على نهج الابتكار والاستدامة».
وخلال الملتقى، أضاءت على الإنجازات التي حققتها الدائرة على مدار العام الماضي، وتكريم اللجان والفرق التي أشرفت على إنجاز المشاريع الاستراتيجية المتميزة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة المؤسسیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تحول رقمي أم "توطين" للبيروقراطية؟!
د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
في الوقت الذي تتسابق فيه شعارات "الحكومة الإلكترونية" و"التحول الرقمي" لتتصدر واجهاتنا الإعلامية، يصطدم المواطن عند أول احتكاك حكومي واقعي بحقيقة مؤلمة: التقنية حضرت كأجهزة، وغابت كثقافة مؤسساتية.
من المفارقات العجيبة في عصر البيانات السحابية والربط الإلكتروني، أن يُطلب من المراجع إرفاق "صورة من الهوية"، أو "شهادة الميلاد"، أو حتى "توقيع شيخ القبيلة"! هذه الطلبات ليست مجرد أعباء إدارية، بل هي دليل صارخ على غياب الربط الإلكتروني الحقيقي بين المؤسسات. فكيف لحكومة تمتلك قاعدة بيانات مركزية أن تطلب من المواطن إثبات هويته أو تاريخ ميلاده بأوراق هي من أصدرتها في الأصل؟!
إن الخطر الحقيقي لهذه العقلية الورقية التقليدية لا يتوقف عند إهدار وقت المواطن واختبار صبره، بل يمتد ليضرب العصب الاقتصادي. فالمستثمر الأجنبي، ورائد الأعمال المحلي، لا يملكون ترف الانتظار في طوابير الموافقات العقيمة. رأس المال لا يبحث فقط عن الفرصة، بل يبحث عن السرعة والسهولة.
عندما تكون الإجراءات في الدول المجاورة تتم بـ "نقرة زر"، بينما لا تزال لدينا رهينة "الأختام" و"المستندات الورقية" و"مكاتب سند" و"إجازة المدير المخول بالتوقيع" ... إلخ، فإننا نصنع بيئة طاردة للاستثمار بامتياز. الاستفادة من التجارب الدولية في "هندسة الإجراءات" (Re-engineering) ليست ترفًا، بل ضرورة لبقائنا على خارطة التنافسية. نحن لا نحتاج إلى أتمتة البيروقراطية القديمة، بل نحتاج إلى نسفها لكي لا يهرب المستثمر إلى جهات أخرى منافسة حيث تُنجز معاملته قبل أن يُنهي قهوته.
وختامًا.. إن ما حققته شرطة عُمان السلطانية من نقلة نوعية في سرعة وسهولة إنجاز المعاملات يُعد دليلًا دامغًا على قدرتنا المحلية على صنع الفارق، وإثباتًا بأن التحول الإلكتروني لدينا يمكن أن يكون واقعًا ملموسًا لا مجرد شعارات، متى ما توافرت الإرادة الإدارية.
** باحث أكاديمي