عمان وقطر.. علاقات اقتصادية متينة تعززها شراكات استراتيجية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الرؤية-ريم الحامدية
صرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن سلطنة عُمان ودولة قطر تربطهما علاقات أخوية متينة تمتد جذورها عبر التاريخ، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وهذه العلاقة الراسخة تعكس التفاهم العميق والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تعاونا مشتركا في كثير من المجالات وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وهذا بطبيعته يعكس طبيعة العلاقة الخاصة بين البلدين، وعلى الصعيد التجاري، تشهد العلاقات بين البلدين نموًا ملحوظًا ، حيث تُعد عُمان شريكًا استراتيجيًا لقطر في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن دولة قطر الشقيقة تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 30% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بينهما بنهاية عام 2023م أكثر من مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 290 مليون ريال عماني في عام 2014م، وتمثل التجارة البينية مع قطر نحو 3% من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان مع دول العالم، و9% من إجمالي التبادل التجاري بين السلطنة ودول مجلس التعاون، وهذا ما يجعلها شريكا تجاريا مهما لصادرات السلع العمانية والواردات من السوق القطرية.
وبين العامري أن قيمة صادرات سلطنة عمان - بما فيها إعادة التصدير- إلى دولة قطر بلغت نحو 284 مليون ريال في 2023م، ونحو 205 ملايين ريال بنهاية نوفمبر 2024، في المقابل بلغت قيمة واردات السلطنة من السوق القطرية نحو 828.6 مليون ريال بنهاية عام 2023م. وبسبب قيمة الواردات القطرية إلى السوق العمانية الذي يتجاوز الصادرات العمانية إلى دولة قطر فإن الميزان التجاري يميل لصالح قطر بحوالي 544 مليون ريال.
وأضاف: حتى نهاية نوفمبر 2024م، كانت المنتجات المعدنية الأعلى تصديرا من سلطنة عمان إلى دولة قطر بقيمة بلغت 54 مليون ريال ، وجاءت ثانيا آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 29 مليون ريال، ثم الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بقيمة 15.4 مليون ريال. وفي قطاع إعادة التصدير فتشكل الموانئ العمانية مركزا مهما للواردات القطرية بنحو 20 منتجا وسلعة مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 48 مليون ريال حتى نوفمبر 2024م، وفي المقابل، تستورد السوق العمانية منتجات مختلفة من السوق القطرية، يأتي في مقدمتها المنتجات المعدنية بقيمة 298 مليون ريال، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 213 مليون ريال، يليها منتجات الصناعة الكيماوية بـ117 مليون ريال ..
مضيفاً: وعلى نطاق تطلعات التعاون المشترك بين البلدين، تتمتع سلطنة عُمان ودولة قطر بفرص واعدة لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين. فهناك فرص مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة الموارد النفطية والغاز. وفي قطاع التجارة والاستثمار يمثل إنشاء مشاريع لوجستية مشتركة وتنمية البنية التحتية والصناعات التحويلية خطوة لتعزيز التبادل التجاري. كما يمكن توسيع العمل المشترك في قطاع التعليم والبحث العلمي من خلال برامج التبادل التعليمي وتطوير الأبحاث المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي .. كما يشكل قطاع السياحة والثقافة مجالًا مهمًا للتعاون من خلال الترويج للوجهات السياحية وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية. وفي مجال الأمن الغذائي، يبرز التعاون في إدارة الموارد المائية والزراعية لتعزيز الإنتاج الغذائي المستدام كذلك، يمكن تطوير النقل والخدمات اللوجستية عبر استحداث خطوط مباشرة وربط الموانئ لتسهيل حركة التجارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین البلدین ملیون ریال سلطنة عمان فی مجالات دولة قطر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
235 مليون ريال تكلفة مشروع شبكات توزيع المياه في الظاهرة
عبري- العُمانية
تنفذ نماء لخدمات المياه مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه لولايات عبري، وينقل، وضنك في محافظة الظاهرة الحزمتين الأولى والثانية.
ويهدف المشروع إلى توفير المياه الصالحة للشرب بشكل آمن ومستدام لجميع قاطني الولايات الثلاث وتعزيز منظومة شبكات توزيع المياه، مما يضمن توفير مياه الشرب لعدد السكان المتزايد في محافظة الظاهرة، إضافةً إلى تعزيز التخزين الاستراتيجي للمياه في ولايات عبري، وينقل، وضنك لتلبية الطلب المستقبلي على المياه حتى عام 2050 بناءً على معطيات ومؤشرات التوسع السكاني والعمراني.
ويبلغ عدد التوصيلات بالمشروع 22 ألف توصيلة ويستفيد منه أكثر من 270 ألف شخص في ولايات المحافظة الثلاث، ومن المتوقع أن يصل عدد التوصيلات نصف مليون توصيلة حتى 2050.
ويشتمل المشروع في نطاق عمله على إنشاء 41 خزانًا أرضيًا تتراوح السعة بين 200 متر مكعب و93500 متر مكعب، إضافةً إلى إنشاء 8 خزانات علوية تتراوح السعة بين 300 متر مكعب و600 متر مكعب. ويشتمل أيضًا على إنشاء 35 محطة ضخ تتراوح قدرتها بين 4 أمتار مكعبة/ساعة و4936 مترًا مكعبًا/ساعة، كما يتضمن المشروع إمداد خطوط لنقل المياه تتراوح الأقطار بين 150 مم و1000 مم تمتد لمسافة إجمالية تبلغ 608 كم، إضافةً إلى شبكات توزيع المياه تبلغ أطوالها 1.130 كيلومتر تتراوح الأقطار بين 110 مم و355 مم.
وقال المهندس محمد بن حارب المخمري مدير المشروع، إنّ التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 235 مليون ريال عُماني، وقد بدأت الأعمال الفعلية في المشروع بداية ديسمبر من عام 2024 ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2028.
وأضاف أنّ المشروع سيساهم في تعزيز الفرص بالولاية والتي تشمل المساهمة في التعمين لبعض الوظائف المتعلقة بالإشراف والتنفيذ، إضافةً إلى المساهمة بما قيمته 20 مليون ريال عُماني من المشروع كفرص وأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى فرص أخرى تشمل قطاع الخدمات والصناعات المحلية والأصول والمساهمة المجتمعية.