ضغوط كبيرة على سلام.. الغايات مختلفة والحل بتدوير الزوايا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
منذ ان برزت الاجواء الايجابية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وتحديدا بعد الاتفاق المبدئي الذي حصل بين الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام حول تلبية المطالب المتعلقة بالبيان الوزاري اولا وبالوزراء الشيعة وبحقيبة المالية، بدأت الضغوطات السياسية والاعلامية بإتجاه سلام لمنعه من الذهاب بإتجاه هذه الخطوة، علما ان موافقة سلام سابقا على اعطاء الثنائي كامل الحصة الشيعية ادى الى ضغط وتدخل من التغييريين فتراجع عن الامر.
خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان وبعدها، بات هناك شعور لدى خصوم "حزب الله" انهم يستطيعون تخطيه سياسيا، وان كسر القواعد التي كانت سائدة في السابق بات امرا حقيقياً، وان الاتفاقات المقبلة (الحالية) ستشبه اتفاقا جديدا للطائف او اقله "اتفاق دوحة معدل" تتغير فيه كل التوازنات الداخلية. وما ساعد على هذا الاستنتاج وصول كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى قصر بعبدا وتكليف سلام تشكيل الحكومة.
لكن الامر الواقع فرض نفسه مجددا، ليبدأ خصوم الحزب وتحديدا من يسمون انفسهم"التغييريين" اكتشاف حقيقة السياسة والتوازنات، وعليه لم يكن ممكنا تشكيل الحكومة من دون تلبية شروط "الثنائي" خصوصا ان المطلوب لا يتجاوز الحصة الشيعية المستندة الى تمثيل نيابي، وعليه بات سلام بعيدا عن طموحات من يدعمه سياسيا فبدأ الهجوم الاعلامي عليه والضغط المباشر..
لكن الضغوط تأتي من طرفين اساسيين، الطرف الاول هم نواب التغيير الذين يتواصلون بشكل يومي مع سلام ويطلبون منه عدم تمثيل الثنائي بـ ٥ وزراء شيعة، وهذا يحصل بالتوازي مع هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين على ارتباط مباشر مع نواب التغيير لاحداث نوع من التأثير المباشر على رئيس الحكومة المكلف، ولعل هدف هؤلاء هو حصرا تحقيق تغيير سياسي فعلي في وجه "حزب الله" من دون معرفة حجم التوازنات الداخلية.
اما الطرف الثاني الذي يهاجم سلام فهو "القوات اللبنانية" او اقله بعض الاعلاميين والناشطين المقربين منها، لكن هدف هؤلاء الفعلي هو دفع سلام الى الاعتذار عن التشكيل لانه في الاصل لم تكن القوات راغبة في ان يتولى هذا المنصب، ولا تريد ان يكون التغييريون هم من يشكل الحكومة وليس "المعارضة" التي تقودها عمليا "القوات اللبنانية".
يقول بعض العارفين ان سلام لا يريد ان يزعج من دعمه ولا يريد ان يسير من دونهم لكنه في المقابل لا يستطيع التشكيل من دون الثنائي الشيعي وعليه قد يسعى الى تدوير الزوايا في الايام المقبلة خصوصا ان معظم الحصص باتت محسومة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي جرت في تونس، حيث توجت الجلسة الموسعة بالتوقيع على الاتفاقيات في قصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة والمياه والتكوين والتشغيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الشركات التونسية والجزائرية قد وقعت أمس الخميس سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية خلال أعمال المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت الاتفاقيات قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، ما يعكس توجّهًا متناميًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر في 2024 نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات بين البلدين.
وتعود العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر إلى عقود من التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، ويشكل تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي هدفًا مشتركًا بين البلدين، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة التزام كلا البلدين بتوسيع التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية، بما يعكس تنسيقًا مستمرًا بين الحكومتين لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
كما يمثل المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال منصة مهمة لدفع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة