لوموند: لا بد من تحديد هوية الأطراف الرئيسية في الحرب بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة (لوموند) الفرنسية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم /الأربعاء/، أن سيطرة حركة 23 مارس المتمردة المعروفة باسم (إم 23) على مدينة جوما تشبه في الواقع سيطرة كيجالي على هذه المدينة الكبيرة الواقعة في شرق الكونغو، ويشكل ذلك خطر وقوع كارثة إنسانية في منطقة عانت من الصراع لعقود.
وأوضحت الصحيفة أنها حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات محفوفة بالمعاناة الإنسانية والدمار ولكنها بعيدة إلى حد كبير عن أنظار الدبلوماسيات المؤثرة، فمنذ أن أشعلت حركة 23 مارس المتمردة اشتباكات جديدة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في شرق البلاد في نوفمبر 2021، لجأ ما يقرب من مليون شخص إلى مخيمات مؤقتة على مشارف مدينة جوما التي يقطنها بالفعل مليون شخص.
وقالت: لم يؤد تكثيف القتال منذ خرق وقف إطلاق النار - الذي كان قد تم التوصل إليه في أغسطس الماضي - هذا الخريف وفشل محاولة الوساطة الأنجولية إلا إلى تفاقم الفوضى.. ويشكل الاستيلاء على جوما أمس الأول /الاثنين/ خطر وقوع كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة في منطقة عانت من الصراعات لعقود، حيث يعتمد سكانها إلى حد كبير على المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع الدائر يتميز بأن أحد أطرافه لم يتم تحديده بوضوح، ففي كثير من الأحيان يتم الحديث عن هذا الصراع على أنه تحريض للفصائل المتمردة الكونغولية ضد بعضها البعض غير أنه في واقع الأمر يضع رواندا مباشرة في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشبه الاستيلاء على جوما استيلاء كيجالي على هذه المدينة الكبيرة في شرق الكونغو.
وقالت (لوموند): لقد انهارت المصطلحات المستخدمة لوصف حركة (إم 23)، والتي ظلت قائمة لفترة طويلة في يوليو 2024 عندما أثبت تقرير أعده خبراء بتكليف من الأمم المتحدة أن قوات الدفاع الرواندية "تسيطر على عمليات حركة إم 23 وتوجهها، وهو ما يجعل رواندا مسؤولة عن أعمال العنف التي ترتكبها الحركة والتي قد تشكل في بعض الحالات جرائم حرب".
وأضافت الصحيفة: "إن رواندا، هذه الدولة الصغيرة التي اجتاحتها الإبادة الجماعية للتوتسي في عام 1994، تثير الإعجاب في أفريقيا وأماكن أخرى بفضل نجاحاتها الاقتصادية، ونجاح عملية ترسيخ السلام فيها، ومهارة رئيسها بول كاجامي الذى يزعم أن مرتكبي الإبادة الجماعية الهوتو السابقين موجودون في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبرير وجود جنوده في البلاد، ولكن من خلال الاستيلاء على جوما، يبدو أن النظام في كيجالي، الذي يسيطر بالفعل إلى حد كبيرعلى استغلال المعادن النادرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يظهر قبل كل شيء رغبته في التوسع الإقليمي على حساب جارته".
وتابعت (لوموند): "يتزامن هذا الهجوم مع خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإمبريالية سواء كان ذلك بمحض الصدفة أم لا، ويهدد هذا الأمر باندلاع حرب عامة في منطقة تتأثر بالفعل بالعنف بشكل كبير، حيث تحتفظ الأمم المتحدة بأكبر وأقدم بعثة لحفظ السلام".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد فترة طويلة من الغموض، أدانت فرنسا - شأنها في ذلك شأن معظم المجتمع الدولي - الهجوم الذي قادته حركة 23 مارس، بدعم من القوات المسلحة الرواندية ولا يمكن تصور بداية لتسوية الصراع الدامي الذي يجتاح شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تقم الولايات المتحدة بالضغط على كيجالي كما فعل باراك أوباما عام 2012 في ظروف مماثلة، قائلة: "لا بد من تسمية الأطراف الرئيسية، وهو الأمر الذي رفض المجتمع الدولي القيام به لفترة طويلة، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما هو الحال في أوكرانيا، إنها حرب بين دولتين ذات سيادة وكلاهما محددتان بوضوح".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية رواندا جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة فی شرق
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.