لوموند: لا بد من تحديد هوية الأطراف الرئيسية في الحرب بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة (لوموند) الفرنسية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم /الأربعاء/، أن سيطرة حركة 23 مارس المتمردة المعروفة باسم (إم 23) على مدينة جوما تشبه في الواقع سيطرة كيجالي على هذه المدينة الكبيرة الواقعة في شرق الكونغو، ويشكل ذلك خطر وقوع كارثة إنسانية في منطقة عانت من الصراع لعقود.
وأوضحت الصحيفة أنها حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات محفوفة بالمعاناة الإنسانية والدمار ولكنها بعيدة إلى حد كبير عن أنظار الدبلوماسيات المؤثرة، فمنذ أن أشعلت حركة 23 مارس المتمردة اشتباكات جديدة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في شرق البلاد في نوفمبر 2021، لجأ ما يقرب من مليون شخص إلى مخيمات مؤقتة على مشارف مدينة جوما التي يقطنها بالفعل مليون شخص.
وقالت: لم يؤد تكثيف القتال منذ خرق وقف إطلاق النار - الذي كان قد تم التوصل إليه في أغسطس الماضي - هذا الخريف وفشل محاولة الوساطة الأنجولية إلا إلى تفاقم الفوضى.. ويشكل الاستيلاء على جوما أمس الأول /الاثنين/ خطر وقوع كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة في منطقة عانت من الصراعات لعقود، حيث يعتمد سكانها إلى حد كبير على المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع الدائر يتميز بأن أحد أطرافه لم يتم تحديده بوضوح، ففي كثير من الأحيان يتم الحديث عن هذا الصراع على أنه تحريض للفصائل المتمردة الكونغولية ضد بعضها البعض غير أنه في واقع الأمر يضع رواندا مباشرة في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشبه الاستيلاء على جوما استيلاء كيجالي على هذه المدينة الكبيرة في شرق الكونغو.
وقالت (لوموند): لقد انهارت المصطلحات المستخدمة لوصف حركة (إم 23)، والتي ظلت قائمة لفترة طويلة في يوليو 2024 عندما أثبت تقرير أعده خبراء بتكليف من الأمم المتحدة أن قوات الدفاع الرواندية "تسيطر على عمليات حركة إم 23 وتوجهها، وهو ما يجعل رواندا مسؤولة عن أعمال العنف التي ترتكبها الحركة والتي قد تشكل في بعض الحالات جرائم حرب".
وأضافت الصحيفة: "إن رواندا، هذه الدولة الصغيرة التي اجتاحتها الإبادة الجماعية للتوتسي في عام 1994، تثير الإعجاب في أفريقيا وأماكن أخرى بفضل نجاحاتها الاقتصادية، ونجاح عملية ترسيخ السلام فيها، ومهارة رئيسها بول كاجامي الذى يزعم أن مرتكبي الإبادة الجماعية الهوتو السابقين موجودون في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتبرير وجود جنوده في البلاد، ولكن من خلال الاستيلاء على جوما، يبدو أن النظام في كيجالي، الذي يسيطر بالفعل إلى حد كبيرعلى استغلال المعادن النادرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يظهر قبل كل شيء رغبته في التوسع الإقليمي على حساب جارته".
وتابعت (لوموند): "يتزامن هذا الهجوم مع خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإمبريالية سواء كان ذلك بمحض الصدفة أم لا، ويهدد هذا الأمر باندلاع حرب عامة في منطقة تتأثر بالفعل بالعنف بشكل كبير، حيث تحتفظ الأمم المتحدة بأكبر وأقدم بعثة لحفظ السلام".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد فترة طويلة من الغموض، أدانت فرنسا - شأنها في ذلك شأن معظم المجتمع الدولي - الهجوم الذي قادته حركة 23 مارس، بدعم من القوات المسلحة الرواندية ولا يمكن تصور بداية لتسوية الصراع الدامي الذي يجتاح شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تقم الولايات المتحدة بالضغط على كيجالي كما فعل باراك أوباما عام 2012 في ظروف مماثلة، قائلة: "لا بد من تسمية الأطراف الرئيسية، وهو الأمر الذي رفض المجتمع الدولي القيام به لفترة طويلة، ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما هو الحال في أوكرانيا، إنها حرب بين دولتين ذات سيادة وكلاهما محددتان بوضوح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية رواندا جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة فی شرق
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.