يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.

ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.

يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعفاءات الضريبية المزيد المشروعات الصغیرة

إقرأ أيضاً:

مصر تسجل نموًا استثماريًا 24.2% بالربع الأول بفضل المشروعات الكبرى أبرزها القطار الكهربائي السريع

أظهرت البيانات الرسمية للربع الأول من العام المالي الجاري ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في مصر إلى 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققة نموًا سنويًا قدره 24.2% مقارنة بالربع المماثل من العام المالي الماضي، في مؤشر واضح على تحسن المناخ الاستثماري ونجاح الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى بمختلف القطاعات.

المشروعات الكبرى ودورها في جذب الاستثمارات
تتضمن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر العديد من المبادرات في قطاع النقل والبنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والعقارات. ويأتي على رأس هذه المشاريع مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد بطول إجمالي 2000 كم ويضم 60 محطة، ويعد من أهم المشاريع التي تدعم الربط بين المدن الكبرى وتحسين شبكة النقل في البلاد.

تقدير دولي لمشروعات مصر
حظي مشروع القطار الكهربائي السريع بإشادة واسعة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره الصادر في ديسمبر 2025، حيث توقع التقرير أن يسهم تنفيذ المشروعات الكبرى، وخصوصًا القطار الكهربائي السريع، في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل مصر خلال السنوات المقبلة، لا سيما في قطاع العقارات والبنية التحتية.

أثر المشروعات على الاقتصاد المصري
تسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات المكملة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب رفع جودة الخدمات العامة وتسهيل حركة المواطنين والبضائع داخل الدولة. كما أنها تعكس رؤية مصر الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقعها الإقليمي كمركز جذب للاستثمار.

توقعات مستقبلية للاستثمار في مصر
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار وتيرة نمو الاستثمارات في مصر خلال العام المالي الجاري، مع استكمال تنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع في المشروعات الصناعية والتكنولوجية. ويعتبر المشروع القومي للقطار الكهربائي السريع نموذجًا رائدًا للربط بين التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الحديثة.

 

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
  • هيثم عكري: التسهيلات الضريبية رسالة إيجابية لمساندة الاقتصاد الوطني
  • حماة الوطن: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة استراتيجية تعزز قوة الاقتصادش
  • إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
  • إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
  • حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
  • نائبة: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جوهرية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
  • مصر تسجل نموًا استثماريًا 24.2% بالربع الأول بفضل المشروعات الكبرى أبرزها القطار الكهربائي السريع
  • عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
  • حوافز غير ضريبية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا للقانون