مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التعدي التحايل الأراضي الزراعية المزيد ملیون جنیه لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
«الموجة الـ27» تنطلق في المنيا: حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق اليوم أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، مشيراً إلى أن الحملة تُنفذ على ثلاث مراحل خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 24 أكتوبر 2025، بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية.
وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى تُنفذ في الفترة من 9 وحتى 22 أغسطس، تعقبها المرحلة الثانية من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر، فيما تختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 4 وحتى 24 أكتوبر، مؤكداً أن الحملة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة في المهد، واسترداد كامل الأراضي المتعدى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
أضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع على مدار الساعة أعمال الإزالة لضمان سرعة الإنجاز وتذليل أي معوقات، موجهاً بتضافر كافة الجهود لتحقيق المستهدفات وإنجاح أعمال الموجة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل